لاحظنا مؤخرا إسقاط بعض العوائل مشكلاتهم الأسرية وربطها بالتحديثات الجديدة المتمثلة في نظام الأحوال الأسرية ونظام وثائق السفر رغم أنها حلول جذرية ضرورية ومطلوبة لممارسة الحياة الطبيعية، متجاهلين بذلك دورهم في احتواء المرأة سواء كانت أما أو أختا أو ابنة أو زوجة، وضرورة مراعاتها وتفهّم متطلباتها طالما هي موافقة للنظام والتقاليد.
لقد راعى النظام الحريات الإنسانية، وفرض لها ما يساعد الحصول عليها أسوة بجميع الأنظمة العالمية، لتحصل المرأة على كافة حقوقها مثلها مثل الرجل في الوقت الراهن، ولا نستطيع نكران أو تجاهل دور المرأة الذي أصبح يضاهي ويساوي دور الرجل، حيث إنها أصبحت في بعض العوائل هي المعيل الوحيد أو المساعد للأسرة والزوج.
لقد اعتبر نظام الأحوال المدنية المرأة رب أسرة، وأتاح لها استخراج كرت عائلة لأبنائها لممارسة حياتهم الطبيعية، وعدم تعطل الحياة الدراسية أو الاجتماعية حال عدم وجود الأب، وكذلك مكن الأم من التبليغ عن حالات الولادة مثلها مثل الأب، ومكنها من التبليغ عن حالات الزواج والطلاق والخلع، كما أتاح نظام وثائق السفر في التعديلات الجديدة للمرأة من عمر 21 سنة السفر بدون مرافق أو حتى الحصول على موافقة ولي الأمر، وما ذلك إلا لتوفير متطلبات ضرورية لبعض النساء خاصة في العوائل التي لا يتواجد فيها الرجل أو يصعب الحصول على موافقته بسبب مشاكل عائلية في الزواج أو على الإرث أو قضايا العضل.
ولذلك منحها النظام هذه الحرية لمساندتها وحمايتها وتوفير سبل الراحة والتقدم لها، بشرط استخدامها الاستخدام الصحيح الموافق للشرع والنظام، وفرض مقابلها عقوبات صارمة لأي تجاوز أو تهاون.
الحياة الأسرية تقوم على الود والرحمة والتفاهم وليس على فرض القوة والإجبار والرضوخ لها، كما أنها لا تقوم على استغلال ضعف المرأة وحاجتها، بل على توفير الحنان وتقوية الروابط الأسرية لتكون الأسرة لبنة مفيدة في المجتمع وتستفيد من جميع الفرص لترقى وتتطور اجتماعيا وأخلاقيا وماديا ونفسيا. إن مرونة النظام لا تناقض أو تخالف ممارسة جميع أفراد العائلة لأدوارهم الطبيعية سواء الزوج أو الأب أو الأخ أو الأم، بل هي تساندهم فيها، وتتطلب فقط المرونة والعدل في التعامل مع المرأة وتقدير مسؤولياتها وأعمالها وواجباتها.
المحامية والمستشارة القانونية والمدربة المعتمدة
