فيينا – نيويورك-واس
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام، فيما يتعلق بالتحـقـق والرصد من برنامج إيران النووي، وعلى المهنية والشفافـية العالية التي يتمتع بها مـفـتـشوها.
جاء ذلك في كلمة المملكة، التي ألقاها سموّه في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA تحت البند (5): التحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2231) لعام 2015.
وجدد سموّه دعم المملكة وتقديرها لجهود الوكالة ومديرها العام وتميزها في أداء دورها الأصيل بمهنية وحيادية عالية، داعياً إلى إزالـة السـتـار عن المزيد من المعلومات المرتبطة بأنشطة إيران النووية، وتكثيف أعمال التفـتـيش داخـلـهـا لـلـكـشـف عـن أي مواقـع من المحـتـمـل أن تـسـتـخـدمـهـا لـلـقـيـام بأنـشـطة نووية غـير معـلـن عنها، مع أهمية إبـقـاء المجـلـس على اطلاع دائـم بـما يـسـتـجـد في هذا الشأن، بما في ذلك نتائج عينات الموقعين، اللذين تم تحديدهما من قبل الوكالة، وعملية التحقق الإضافية لمخزون المواد النووية في منشأة معلن عنها في إيران؛ لإعادة التحقق من يورانيوم بتخصيب طبيعي مصنع على شكل معدن.
وأشار سموه إلى تقرير المدير العام للوكالة وما تَـضَـمَّـنَه من ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب في إيران فوق القيود المسموح بها في الاتفاق، ما يعد استمرارًا للتصعيد والتجاوزات الإيرانية التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام، والتي تم فيها رصد مخالفات إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة، وهذا الأمر يؤكد نِية إيران من الاتفاق النووي وطموحها من خلاله، كونها وجـدت فيه منذ البداية أوجه قصور، استخدمتها جسراً للوصول إلى مبتغاها وابتزازها وتهديدها الدائـمـين للأمن والسلم الدوليين، الأمر الذي يؤكد عدم قدرة هذا الاتفاق على تحييد نشاط إيران النووي غير السلمي، لاسيما في ظل إصرارها على تطوير وسائل الإيصال، وسلوكها المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.
الانتهاكات ضد الروهينجا
على صعيد آخر، أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن أقلية الروهينجا المسلمة تعرضت منذ عام 1978، لانتهاكات ممنهجة ضد حقوق الإنسان تسببت في نزوح مئات الآلاف منهم خارج حدود بلادهم، حيث فر منذ أغسطس 2017م، أكثر من مليون من أقلية الروهينجا المسلمة والأقليات الأخرى من داخل ميانمار، وتوجه معظمهم إلى بنغلاديش، ويعيش مئات الآلاف منهم في مخيمات. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الثالثة في اجتماعها المنعقد حول البند (72 جـ) تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين، ومشروع قرار حالة حقوق الإنسان في جمهورية اتحاد ميانمار، التي ألقاها السفير عبدالله بن يحيى المُعَلِّمِي. وأشار ، إلى أنه لا يزال المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة عاجزين عن وقف التهجير القسري والانتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئات المستضعفة من قبل حكومة ماينمار؛ من أجل إعادتهم إلى ديارهم.
وأعرب المعلمي، باسم وفد المملكة لدى الأمم المتحدة عن عميق قلقه إزاء التقدم المحدود فيما يخص تفعيل توصيات بعثة تقصي الحقائق المتعلقة بإجراء تحقيقات سريعة فعالة وافية مستقلة محايدة في الجرائم المرتكبة في جميع أنحاء ميانمار ومحاسبة مرتكبيها.
وقف المأساة في سوريا
من جهة أخرى، أكدت المملكة دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لدى سوريا جير بيدرسون، وكل الجهود الرامية إلى وقف المأساة في سوريا، واستئناف أعمال اللجنة الدستورية، مفيدةً أنها أسهمت في تسهيل التوصل لحل سياسي من خلال استضافتها لمؤتمري الرياض1 والرياض 2 التي أفضت إلى تأسيس هيئة المفاوضات السورية، وبذلت كل جهد ممكن وستستمر لتوحيد المعارضة السورية وجمع كلمتها. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الثالثة في اجتماعها المنعقد حول البند (72 جـ) تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين، ومشروع قرار حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، التي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي. وأفاد أن هذا القرار يؤكد أن الحل السياسي هو الحل الوحيد والمستدام للأزمة في سوريا، ويتم ذلك من خلال عملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015) ومسار جنيف (1).
