أوضح رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية رئيس مجموعة تواصل العمال (L20) المهندس ناصر عبدالعزيز الجريد، أن رئاسة المملكة العربية السعودية لمنتدى قادة مجموعة العشرين، يعكس الدور المحوري المؤثر لها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مبيناً أن دول المجموعة تشكل ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من حجم الاقتصاد العالمي، و75 % من التجارة العالمية، وبذلك يعد المنتدى من أهم المنتديات الاقتصادية الدولية التي تعنى بالقضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي.
وبين المهندس الجريد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين (G20) أن مجموعة العمال هي إحدى مجموعات التواصل المستقلة في ( G20 ) ويرأسها الاتحاد العمالي في البلد المستضيف بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقابات واللجنة الاستشارية للنقابات الدولية، واللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة ترأس أعمال المجموعة لهذا العام.
وبيّن الجريد أن هذه المنظمات تعمل مع نظرائها من دول مجموعة العشرين لتمثل مصالح العمال في جميع أنحاء العالم، ووضع توصيات متعلقة بالأنظمة العمالية، بحيث ترفع بشكل رسمي إلى قادة مجموعة العشرين للنظر فيها، مفيداً أن الهدف الأساسي في إشراك منظمات المجتمع المدني لأخذ توصياتها ومقترحاتها للنظر فيها قبل اتخاذ القرارات الخاصة بالمجموعة، ومهمتها الأساسية تعزيز حقوق العمال ومصالحهم ورفع التوصيات لفرق العمل الأخرى في مجموعة العشرين واجتماعات مسار “الشيربا” واجتماعات فريق عمل التوظيف واجتماعات وزراء العمل والتوظيف.
وأفاد رئيس مجموعة تواصل العمال أن الموضوعات التي تناقشها المجموعة تم وضع مجموعة من الأولويات الطموحة بهدف تمكين العمال وحماية حقوقهم من خلال 3 أولويات رئيسية تتوافق مع برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وهي تمكين الإنسان عبر تحقيق العديد من الحقوق الأساسية للعمال عبر سن سياسات تضمن حقوق العمال وتحافظ على حد أدنى من الأجور يضمن حياة كريمة للعمال وأسرهم، ومواءمة السياسات الاقتصادية مع الحفاظ على كوكب الأرض، التي تسعى لمعالجة الأسباب الرئيسة للقضايا المنهجية العميقة الجذور، من خلال وسائل الإصلاحات السياسية والهيكلية، وحماية العاملين من أي قرارات تتخذ في شأن تقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك ضمان وصول الابتكار التكنولوجي للجميع وضمان استفادتهم منه، حيث أن التقدم التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي يولد قيمة اقتصادية كبيرة، إلا أن التكنولوجيا تخاطر أيضا بإمكانية الإضرار بالأمن الوظيفي للعمال في الوظائف التقليدية على مستوى العالم، وتتمثل هذه الأولوية في استكشاف سبل حماية المصالح الجماعية للعمال .
وقال المهندس الجريد: ” قدمت مجموعة تواصل العمال خلال هذا العام 6 بيانات من المجموعة، و 5 بيانات مشتركة مع مجموعات التواصل الأخرى تطرقت لمقترحات ومطالب من تمثلهم المجموعة للقادة ولمجموعات العمل الحكومية، وكان أبرزها التأكيد على حماية وسلامة العمال خلال أزمة كورونا وضمان عدم فقدان وظائفهم, وفتح الفرص لتمكين المرأة في سوق العمل, وتمكين الشباب, وفتح الفرص الوظيفية للجميع، ودعم الدول الفقيرة بتأجيل الديون”.
وتحدث الجريد حول سبل تحقيق المساواة والاستدامة على ضوء نتائج مخرجات اجتماعات مجموعة العشرين وآليات تنفيذ الالتزامات السابقة، مبينًا أنها تتم من خلال تحقيق العديد من الحقوق الأساسية للعمال، كضمان الحق في الحماية الاجتماعية وضمان الحد الأدنى من الأجور المعيشية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، فضلاً عن تعزيز المساواة بين الجنسين دون أي تفريق مبني على العرق أو اللون أو الجنس.
وتناول الجريد أهمية التدريب الفني والمهني في رفع قدرات ومهارات العاملين وتمكينهم من الاستمرار والمنافسة في سوق العمل مما يزيد من كفاءة وفعالية سوق العمل, خصوصا أن الاقتصاد العالمي مؤخراً متجه بشكل كبير للاقتصاد الرقمي, مؤكداً أن على الحكومات أخذ موضوع التأهيل والتدريب من واولوياتها مما يمكن العامل من الدخول والاستمرار في أسواق العمل الحديثة، مفيداً أن الإصلاحات الديناميكية في أسواق العمل تقوم من خلال إصلاح قوانين العمل التي تسهم في تراجع معدلات البطالة نتيجة اعتماد إجراءات واسعة، وإطلاق الكثير من المشاريع والمبادرات، التي تستهدف إيجاد فرص العمل للشباب، الذين يمثلون الشريحة الأكبر من العاملين في العالم.
وأفاد أن مجموعة تواصل العمال خلال قمتها أكدت على التزام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين بالحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال الرئاسات السابقة وإحراز تقدم ملموس في تمكين النساء والشباب بأسواق العمل بشكلٍ أكبر، ومعالجة تحديات تمكين المرأة بطريقة شاملة من خلال مسارات العمل المختلفة التي تضم مجموعة من المبادرات القطاعية للفئات الأقل حظوة بالفرص، مع وضع إجراءات تصب في مصلحة النساء والشباب، وذلك من خلال دعم المبادرات، مثل مبادرة “تمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة، مبينًا أن المجموعة دعت إلى اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر من خلال صياغة خطط لبيئة عمل آمنة وصحية ومنتجة في أزمة جائحة كورونا وما بعدها وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، واعتبار الإصابة بفيروس كورونا من الأمراض المهنية في بيئة العمل.
