• كورونا كشفت عن أخطاء، لابد من تصحيحها، وهو ما جعل الجهات ذات العلاقة تتحرك للحد من انتشار المرض .. في دول عديدة تكثر الأحياء المسببة للأمراض؛ لأن ” الفيروسات ” تجد فيها أماكن خصبة للتوالد والانتشار، ما يهدد حياة الناس، ولا يقتصر على من يقيم فيها إنما يمتد إلى خارجها بمسافات بعيدة .. مساكن العمالة، والأحياء العشوائية تقف في المقدمة. لاغرابة أن يسكن في غرفة واحدة ما يصل إلى عشرة أشخاص، ينامون على سرير واحد. إذا انتهى وقت عامل يأتي آخر، وينام على نفس السرير، وهكذا مع استخدام، أكرمكم الله، دورة مياه واحدة، ومطبخ واحد، ليس للعشرة فقط، إنما لعدد كبير منهم، وهو ما ينتج عنه أمراض مختلفة، تؤثر على غيرهم بالمخالطة سواء في العمل، أو مواقع أخرى.
• لجنة تنظيم سكن العمالة، تضم (وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التجارة والهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية) دعت في بداية الجائحة المنشآت (التي لديها وحدات سكنية للعامليـن) إلى اتباع الإجراءات الاحترازية المنشورة في دليل وقاية للاشتراطات الصحية لسكن العمالة، وتشمل فحصهم يوميًا ، واتباع لائحة اشتراطات سكنهم المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وضرورة تعقيم وتطهير السكن مرة كل أسبوع؛ كحد أدنى، كما يجب تنظيف وتطهير دورات المياه والأسطح البيئية، وأماكن التلامس مرتين في اليوم، وأن تكون كافة المطهرات المستخدمة في عمليات التعقيم والتطهير معتمدة من هيئة الغذاء والدواء .
• جهود واضحة للجهات المعنية لتحسين وضع مساكن العمالة. كذلك الأحياء العشوائية التي تتطلب وقتا طويلا للقضاء عليها، وتحويلها إلى أحياء نابضة بحياة نظيفة خالية من الفوضوية.
يقظة:
• القطاع الخاص عليه مسؤولية، لتحسين وضع العمالة؛ حماية للوطن والمواطن والمقيم، حتى لا يتعرض لهزات تؤثر سلبًا على مسار عمله من جوانب عديدة؛ في مقدمتها الصحة، ولا يكون ذلك وقتيا، يرتبط بالجائحة، إنما الاستمرارية بالحرص والتطوير والمتابعة، وهذا ليس صعبا، فالفائدة ستنعكس على الحياة ومستوى الإنتاجية .
تويتر falehalsoghair
hewar2010@gmail.com