المحليات

وزير التعليم: مناهج دراسية جديدة في التفكير النقدي والفلسفة

الرياض – واس

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مناهج دراسية في التفكير النقدي والفلسفة؛ بهدف تنمية قيم حرية التفكير والتسامح وعدم التعصب الفكري لدى الطلاب والطالبات، وتمكينهم من ممارسة مهارات التفكير الناقد والفلسفي في المواقف الحياتية المختلفة.

وقال آل الشيخ خلال لقاء حوارات المملكة الثالث بعنوان “نتحاور لنتسامح”، الذي ينظمّه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح: “إنّ وزارة التعليم تسعى لترسيخ قيم التسامح والتفاهم الإنساني في الأوساط الطلابية؛ بصفها ركيزة أساسية لتعزيز التسامح في المجتمع، من خلال ممارسات متعدّدة تستهدف شخصية الطالب والطالبة وفكرهم وأساليب تعاملهم”.

ولفت إلى أنّ الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لتطوير المناهج الدراسية لترتبط بالقيم الوطنية والمشتركات الثقافية في تعزيز الحوار والتسامح، ومن ذلك مراجعة المناهج الدراسية وتقييمها، والتأكد من سلامتها من الأفكار السلبية، موضحاً أنّ الوزارة تسهم في تنمية أساليب الحوار الفاعل لدى المعلمين والمعلمات في مدارس التعليم العام، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات على حد سواء، من خلال برامج وفعاليات متخصصة، إضافةً إلى دعم جهود مركز الوعي الفكري لرصد الممارسات السلبية في الأوساط التعليمية.

وأشار إلى أن وزارة التعليم والجامعات تعملان على برامج مشتركة لنشر ثقافة الحوار والتسامح في المجتمع، واستلهام الدروس والأساليب لتطوير تلك الممارسات، ورصد النشاطات العالمية في اليوم الدولي للتسامح للإفادة منها، إلى جانب تبادل الوفود الطلابية مع العالم، لافتاً الانتباه إلى مخرجات “إعلان الرياض” في مؤتمر التربية على المواطنة والقيم الإنسانية المشتركة الذي نظمه مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، وما تضمنه من توصيات تعزز من قيم التسامح في حياة المجتمعات والشعوب.

من جهة ثانية، أصدر وزير التعليم قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني، بهدف استثمار الخبرات والممارسات العالمية لدعم برامج تطوير التعليم الإلكتروني، وانطلاقًا من دور المركز في رفع جودة التعليم الإلكتروني بالمملكة.
وتتمثل مهام اللجنة بإبداء الرأي والمشورة في القرارات والتوجهات الإستراتيجية والأفكار المستقبلية، وتقييمها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والمراجعة الدورية لممارسات ومعايير التعليم الإلكتروني، ومراجعة نتائج الدراسات والتقارير الدورية، وتقديم توصيات لتطوير ممارسات التعليم الإلكتروني في المملكة، إلى جانب دعم الشراكات مع المنظمات والشركات التعليمية المتميزة عالمياً، ودعم مكانة وحضور المملكة وإبراز إنجازاتها في التعليم الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *