يدخل قطاع الكهرباء مرحلة جديدة على مسار تعزيز كفاءته وموثوقيته واستدامته، بصدور الأمر الملكي الكريم الخاص بالإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية في القطاع؛ اتساقاً مع مسيرة التنمية ورؤية المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان بن عبد العزيز آل سعود، وانطلاقاً من دعم اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تشرف على أعمال اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة القطاع.
وقد أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذه الإصلاحات ستسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة، وستنعكس إيجاباً على أدائه، بما يمكن من رفع كفاءة التوليد للمحطات، وخفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الالتزام البيئي، وتعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية، لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك.
إن اهتمام القيادة الرشيدة بهذا القطاع الحيوي، يأتي في إطار الخطط الشاملة للتنمية المتوازنة لتعزيز فاعلية القطاع ومقابلة الطلب المتزايد على خدماته وتوطين الصناعات والخدمات من خلال دعم المصانع والشركات الوطنية والعمل على استراتيجية طويلة المدى لخفض الاعتماد على الوقود وتطوير تقنية المعلومات وتقديم كافة سبل الدعم للمصنعين والمستثمرين في هذا المجال، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني الرامية إلى جعل المملكة أحد أهم المراكز الصناعية والاقتصادية العالمية.
كما تتيح إعادة الهيكلة تنفيذ استثمارات القطاع في المشروعات ذات الأولوية، والارتقاء بالخدمة وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وتطوير خطط الربط الكهربائي باستثمار موقع المملكة الإستراتيجي؛ لتصبح من الدول الرئيسة في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.
