جدة – ياسر بن يوسف
تجاوبًا مع ما نشرته (البلاد)، أكدت وزارة الموارد البشرية، أنها تدرس حاليًا آلية الربط مع وزارة الصحة، بحيث تصدر التقارير الطبية الخاصة بالمعاقين بشكل آلي، ومن ثم يتم إكمال الإجراءات .. وقالت الوزارة: إن منح السيارات المجهزة لذوي الإعاقة كان بأمر (سامي) لمرة واحدة فقط، وبميزانية محددة، وينتهي البرنامج بانتهاء المبلغ المحدد له وذلك في ردها على شكوى للمعاقين، من أن الوزارة تمنعهم من الحصول على سيارات خصصتها لهم الدولة. من ناحية أخرى، أوضحت الوزارة أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، تقوم على حفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية الموثقة؛ وفق برنامج توثيق العقود فقط، مؤكدة أن صاحب العمل لن يضار، ويحق له الحصول على تأشيرة تعويضية في حال انتقال العامل الوافد إلى منشأة أخرى، وأنه ستكون هناك آلية تراعي عدم تحمل صاحب العمل رسومًا حكومية عن الفترات اللاحقة عل انتقال العامل.
وكانت (البلاد) قد نشرت تحقيقًا بعنوان ” مسار الكتروني مقترح يرافقهم منذ تشخيص حالاتهم – الرؤية : حقوق المعاقين خط أحمر ” .. وحمل التحقيق اقتراحًا بإنشاء مسار الكتروني يبدأ من عيادة الطبيب الذي قرر حالة الإعاقة، يتم فيه استكمال كل المعلومات والتقارير الخاصة بالمعاق التي تطلبها الجهات المعنية لتكون في متناولها، وتقرر بناء عليها حقوقه التي كفلتها الأنظمة، وأن يكون تصميم هذا المسار قابلا لأية إضافات مستقبلا .. ونقل التحقيق شكاوى بعض المعاقين مع التوظيف، وأنهم يعانون من التمييز، فهم غير مرحب بهم من قبل البعض، وطالبوا بتفعيل القرارات ومراقبة الأنظمة الخاصة بهم .. كما اشتكوا من أن الوزارة لا تمنحهم السيارات التي خصصتها لهم الدولة، وطالبوا بالإبقاء على الإعانة دون حد أقصى للراتب، ومساواتهم بالأرامل والمطلقات في الحصول على السكن وقطع الأراضي.. وفيما يلي تفاصيل ما تضمنه رد الوزارة.
حقوق الطرفين محفوظة
فيما يخص موضوع إلغاء الكفالة. كفل النظام الجديد للمقيم كل حقوقه، لكن السؤال الآن، عن الضمانات لحقوق الكفيل (صاحب العمل)؟ قالت الوزارة: إن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تقوم على حفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية الموثقة في عقد العمل الموثق، وفق برنامج توثيق العقود فقط، وتختص المحاكم العمالية بالفصل في المنازعات العمالية، وفق أحكام عقد العمل.
تأشيرة تعويضية
وردًا على سؤال مفاده: إذا كان النظام الجديد يكفل للمقيم حرية التنقل دون الرجوع لصاحب العمل .. فمن يعوض صاحب العمل عن رسوم التأشيرة وتكلفة الاستقدام ورخصة العمل ورخصة القيادة، وغيرها ؟
أوضحت الوزارة أنه يحق للعامل الانتقال من منشأة إلى منشأة أخرى أثناء سريان عقد العمل، بعد تحقق ما يلي:
1- أن يمضي الوافد اثني عشر شهراً من تاريخ دخوله للمملكة.
2- أن يقوم الوافد بإشعار صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقل عن تسعين يوماً، قبل إنهاء العلاقة التعاقدية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3- مراعاة أحكام المادة السابعة والسبعين من النظام، فيما يخص تعويض الطرف الآخر. ويحق لصاحب العمل طلب تأشيرة تعويضية في حال انتقال العامل الوافد، أما فيما يخص رخص العمل سيكون هناك آلية تراعي عدم تحمل صاحب العمل الحالي رسومًا حكومية عن الفترات اللاحقة على انتقال العامل لمنشأة أخرى.
لا تعديلات حاليا
وعما إذا كانت ستلغى السعودة ورسوم التأمينات التي كان يتحملها صاحب العمل ؟
قالت الوزارة: لا يوجد تعديل على الإجراءات المتبعة حالياً.
سوق مفتوح
وعما اذا كان النظام الجديد سيحرك بورصة الأجور؛ ليتحمل صاحب العمل أجورًا مبالغًا فيها تحت وطأة الخوف من ترك العامل للعمل .. وهل يتضمن النظام ضوابط للتخفيف من ذلك ؟
علقت الوزارة موضحة أن السوق السعودي سوق مفتوح، ولدى أصحاب الأعمال عدة خيارات للتوظيف؛ سواء كان مواطنًا أو وافدًا، ولن يكون هناك ضغط عليهم في دفع أجور لاتتناسب مع الوظائف مقابل بقاء العاملين لديهم، كما أن طلب الزيادة في الأجر غالباً يكون عند تجديد العقد، ولكلا طرفي العلاقة التعاقدية الحق في التفاوض على بنود تجديد عقد العمل، بما لا يتعارض مع نظام العمل؛ وفقًا لما هو معمول به حاليًا.
خارج اختصاصنا
– وحول عدم مساواة المعاقين مع الأرامل والمطلقات في الحصول على قطع أراضٍ، ووحدات سكنية ؟ أكد الرد أن هذا الأمر خارج عن اختصاص الوزارة.
الحل في الرابط
– وحول ما إذا كان هناك بديل، أو حل لعملية التحديث الدورية للبيانات، التي تُفقدُ البعض مستحقاته؟ أوضحت الوزارة، أن عمليات التحديث تحفظ البيانات بأنظمة إلكترونية، ولا يمكن فقدانها، كما أن جميع خدمات القطاعات الحكومية، ستكون مع الربط الإلكتروني المزمع تنفيذه بين جميع الجهات ذات العلاقة، بالتنسيق مع هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
البرنامج انتهى
• وردًا على شكوى معاقين من أن الوزارة تمنعهم من الحصول على سيارات خصصتها لهم الدولة!!! أكدت الوزارة أن برنامج منح السيارات المجهزة لذوي الإعاقة، كان بأمر” سامي” لمرة واحدة فقط، وبميزانية محددة، ينتهي البرنامج بانتهاء المبلغ المحدد له.
رابط الكتروني
طرحت(البلاد) تساؤلًا حول أن بعض المعاقين يجهلون حقوقهم، وبعض من يعرفها يبذل جهداً كبيراً للحصول عليها عبر تعقيدات وإجراءات روتينية، وأن هناك مقترحًا بمسار إلكتروني، يبدأ من الطبيب الذي يشخص حالة المعاق، ثم يضمن كل حقوقه والخدمات التي يحصل عليها، وتوقيتاتها والجهات المعنية بها، ويكون هذا المسار متوفرًا لدى هذه الجهات، ويكون متاحاً به إضافة خدمات وجهات أخرى قد تضاف إليها فيما بعد .. وما إذا كانت هناك إمكانية لدراسة مقترح من هذا النوع ؟ ردت الوزارة قائلة : تسعى دائماً الجهات المعنية برعاية حقوق المعاقين وتعريفهم بها، كما تُظهر منصات الخدمات كافة الخدمات المتاحة لذوي الإعاقة، أما فيما يتعلق بالمقترح، فالوزارة حالياً تعمل على دراسة آلية الربط مع وزارة الصحة؛ بحيث تصدر التقارير الطبية بشكل آلي، ومن ثم يتم إكمال الإجراءات.
