البلاد- عادل بابكير، مها العواودة، محمد عمر، عمر رأفت، هاشم آل هاشم
أكد عدد من الخبراء والمختصين، أن كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتسمت بالشفافية ولغة الأرقام لبيان حجم الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها المملكة في فترة وجيزة، رغم ما يواجهه العالم من تداعيات جائحة كورونا الجديد (كوفيد-19).
كما تميز حديث ولي العهد بالوضوح في التعامل مع الشعب الوفي وكشف الواقع وبشريات المستقبل في ظل السياسة المالية والاقتصادية المتوازنة، في مثال فريد قلّ نظيره بين الدول.
وأوضحوا أن المملكة مع تحقيق رؤية ٢٠٣٠ تعيش رفاها وتغيرا اقتصاديا عالميا يجعلها في مصاف الدول العالمية في نموها الاقتصادي، وأن أي تطور اقتصادي فيها سينعكس إيجاباً على المنطقة، انطلاقاً من العقليات الطموحة القادرة على العطاء والإنتاج والمساهمة.
تعزيز النمو الاقتصادي
وأوضح الخبير الاقتصادي على الحازمي، أن كلمة سمو ولي العهد كلمة عظيمة وقوية، توجت الأحاديث والمؤتمرات والخطابات السابقة سواء على مستوى وزير المالية ووزير الاقتصاد المكلف وأيضا على مستوى وزير الصحة كما جاءت في وقتها خاصة في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد التي عصفت بكثير من دول العالم.
وبين الحازمي أن تنويع مصادر الدخل، التي شدد عليه سمو ولي العهد يعتبر أهم هدف لرؤية المملكة 2030 وهو إخراج المملكة من عباءة النفط؛ ليكون اقتصادها متنوعا، وهذا مهم جدا من حيث الاستدامة وعدم التأثر بأسواق النفط وهذا ما شاهدناه أثناء الجائحة وتحديدا في شهر مارس من العام الحالي، عندما لم تتفق أوبك ومن هم خارج أوبك، وكان للمملكة هنا الكلمة العليا عندما قررت ضخ أرامكو بكامل طاقتها حتى وصلت إلى 12.3 مليون برميل في دليل واضح بأن المملكة ستحافظ على حصتها السوقية في أسواق النفط، وأن المملكة لديها من المصادر غير النفطية مما يمكنها الخروج من الجائحة وأيضا الاستمرار في الصرف على بنود موازنة 2020.
وتحدث سمو ولي العهد أيضاً عن الإنفاق الرأس مالي، وهو إنفاق مهم ويقصد بهذا الإنفاق المشاريع الجديدة التي تقوم بها المملكة وكانت الميزانية المخصصة لهذا الإنفاق هي 173 مليار ريال وما تم صرفه على الإنفاق الرأس مالي بلغ حتى الآن 137 مليار ريال وربما يكون هناك تحديث في نهاية العام وتكون المملكة في حينها قد أوفت بجميع البنود التي وضعت ضمن موازنة 2020.
وهذا دليل واضح على مرونة موازنة المملكة وهذه المرونة مكنتها بشكل كبير من التنقل من بند إلى بند وإيجاد بعض البنود التي ضخت على وزارة الصحة بسبب هذه الجائحة.
واعتقد أن معظم الإنفاق الذي كان مقررا له ضمن موازنة 2020 سيكون وفق الأرقام التي حددت من قبل، وكان حديث وزير المالية من قبل أن الإنفاق سيستمر وهذا دليل واضح أن المملكة ستعزز النمو الاقتصادي من حيث الإنفاق الحكومي، وهو أحد محركات النمو الاقتصادي فإذا ذهبنا إلى الناتج المحلي، فسنجد أن الإنفاق الحكومي هو مكون مهم من الناتج المحلي.
تعظيم الايرادات غير النفطية
وقالت الدكتورة نهى سلامة، الخبير الاقتصادي، وخبير إدارة المشروعات:” حمل برنامج التحول الاقتصادي السعودي 2020 متغيرات عديدة في خطط الدولة، والمجتمع والقطاع الخاص، وأصبحت بيئة الأعمال أفضل بكثير من السابق، بل إن قطاعات محددة تميزت، ونمت بشكل لافت للانتباه، الأمر الذي جعل المملكة موضع تقدير، واحترام وكالات التصنيف العالمية، وقد ركزت السعودية في الخطوات التي اتخذتها على رفع كفاءة الإنفاق الرأس مالي، والتشغيلي، والحد من المصروفات الجارية، وتحسين نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومنهج وآليات إدارة أصول الدولة، وإشراك القطاع الخاص، بالإضافة لعدد من النقاط الأخر. هذه السياسات والإجراءات حمت اقتصاد المملكة من الأزمات الجارية بنسبة كبيرة ، وكان ذلك في ظل رؤية السعودية ٢٠٣٠، التي كان من أهم مرتكزاتها تنويع مصادر الدخل وتعظيم الإيرادات غير النفطي، وقد نجحت المملكة في ذلك فهناك تطور كبير في قطاع الغاز بحجم احتياطيات تقدر بـ200 تريليون قدم مكعب، و من المتوقع أنها ستقود المملكة للمرتبة الثالثة عالمياً العام 2030 إلى جانب استثمار المملكة في الصناعات الحديثة، والتقنية والطاقة المتجددة، وخاصة الصناعات الذكية، وصناعة السيارات، والمحركات الكهربائية، إضافة إلى تعزيز نمو الصناعات الحالية في البتروكيماويات، والبلاستيك والأسمنت، والألومنيوم والحديد، وبناء مدن مستقبلية للخدمات والصناعات المستقبلية، مما أدى إلى تنويع كبير في مصادر الدخل السعودي، و ذلك بخلاف دعم السياحة المحلية، والترفيه، والفنادق الجديدة، وتجديد المواقع التاريخية، والاستمرار في تحسن بيئة الأعمال، ونقل التكنولوجيا، وانضمام سوق الأسهم السعودي إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، ، كل ذلك عزز قوة الاقتصاد السعودي وحقق معدلات كبيرة من الاستقرار الاقتصادي بالمملكة، وحققت به المملكة نجاحات كبيرة في الآونة الأخيرة، وخلال وقت وجيز.
الإسكان… نجاح غير مسبوق
وعلق الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بقوله:” مكنت الرؤية الثاقبة للمملكة والسياسات المبتكرة التي اتبعتها الحكومة في ملف الإسكان، من حل أكثر القضايا تعقيداً في المملكة، على مستوى كافة القطاعات، ويأتي على رأسها قطاع الإسكان الذي تحول إلى قصة نجاح غير مسبوقة، وبحلول مبتكرة وتكاليف أقل وخدمات أفضل، أسهمت في خلق ما يقارب من 40 ألف وظيفة مباشرة، وما يزيد عن 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن أن الاستحقاق أصبح فورياً بعد أن كان يستدعي الانتظار 15 عاماً.
وجاء ذلك النجاح كنتيجة لتحسن مستويات الأداء وإعادة هيكلة قطاع الإسكان، حيث نجحت المملكة في فترة وجيزة في تطبيق نظم الحوكمة والنظم الإلكترونية الحديثة، مما سهل عملية إدارة ومتابعة الطلبات الكترونياً وتنفيذ الاستحقاقات والرد على الطلبات إلكترونياً، مما ترتب عليه توفير الوقت والجهد والشفافية في الإجراءات والاستحقاقات .
فنجاح المملكة في حل أزمة السكن لا يعد مجرد نجاح على مستوى المملكة بل هو نجاح على المستوى العالمي، فمشكلة الإسكان من أبرز المشاكل التي تعاني منها معظم الدول حالياً؛ فهي أزمة منتشرة في معظم المجتمعات المعاصرة بنِسَب متفاوتة قطعاً، لكنها لا تقتصر على مجتمع دون آخر، إلا أن وزارة الإسكان في السعودية بذلت جهوداً كبيرة لحل المشكلة من خلال توفير المسكن المناسب خاصةً إلى الشباب والشرائح ذات المداخيل المحدودة والموارد المالية المنخفضة.
هيكلة جذرية تتوافق مع الرؤية
من جهته، قال محمود شكري الرئيس التنفيذي لمجموعة (AMS) للاستثمار والمحلل الاقتصادي :” منذ إعلان المملكة رؤية 2030 وهي تسعى في عهدها الجديد،. لوضع خطة طموحة لإعادة هيكلة جذرية تتوافق والرؤية الطموحة، رأينا ذلك في أول تحد للاقتصاد العالمي منذ إعلان الخطة، وكيف نجحت المملكة في تخطي أزمة كورونا، والوصول بالمجتمع والمقيمين پها الي بر الأمان عبر تطبيق نظم وقواعد متسارعة ومرنة وتتلازم مع وضع الأزمة وتتطور بتتطور الموقف العالمي تجاهها بكل سلاسة.
أيضا رأينا المملكة وهي تعلن عن تغير جذري وإعادة هيكلة نظام العمل لديها في خطوة كبيرة؛ لتحفيز سوق العمل واستقطاب الكفاءات والقضاء علي عشوائية العمالة، ووضع نظم جديدة تهدف إلى زيادة توطين الوظائف ووضع آلية لذلك، وقد نجحت المملكة في توطين القطاعات الكبيرة التي تستحوذ علي نسب عمالة كبيرة وأثبت المواطنون قدراتهم العالية على تخطي كل العقبات بعد ما أزالها النظام الجديد .
تنويع مصادر الدخل
من جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي العماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب، على أن نهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، في رؤية ٢٠٣٠، العمل بجد واجتهاد لتحقيق الرؤية الثاقبة لتكون مطبقة على الأرض مع التركيز على الابتعاد عن الاعتماد على النفط؛ كونه يعد سلعة تتأثر بتقلبات جوسياسية وكذلك التطورات التكنولوجية التي ،سوف ولا محالة، لن يعود النفط سلعة استراتيجية على مدى الأعوام القادمة، مما يتطلب تنويع مصادر الدخل. وأشار إلى وجود إرادة قوية غير مسبوقة للعمل نحو تحقيق الاستدامة، مؤكدًا على وضوح خطاب ولي العهد وشفافيته في التعامل مع الشعب السعودي وكشف الواقع والمستقبل في ظل السياسة المالية والاقتصادية المتوازنة التي ينتهجها الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح أن المملكة مع تحقيق رؤية ٢٠٣٠ تعيش رفاها وتغيرا اقتصاديا عالميا يجعلها في مصاف الدول العالمية في نموها الاقتصادي، مؤكدا أن أي تطور اقتصادي في المملكة سينعكس إيجابا على كل دول الخليج، انطلاقا من العقليات الشابة الطموحة القادرة على العطاء والإنتاج والمساهمة، وهكذا تبنى الأمم بسواعد رجالها المخلصين.
وقال المستشار في مجال النفط والطاقة مصطفى بازركان:”حديث الأمير محمد بن سلمان يأتي قبل أيام من استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين التي تتوج نجاحها المتميز في قيادة المجموعة في عام هو الأصعب في تاريخ المجموعة، التي تضم أكبر الدول اقتصاديا وتمثل ٨٠ % من الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم و ٦٦ % من سكانه”، مشيراً إلى أن السعودية وهي من أكبر الاقتصادات في العالم تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وتنويعه لتتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية، في دليل واضح على قوتها ونجاح خططها الاقتصادية التي تستهدف تعزيز إيرادات الدولة غير النفطية؛ حيث باتت نموذجا عالميا يحتذى به.
إرث حضاري وتطور سياحي
وأكد نقيب المرشدين السياحيين المصريين السابق حسن النحال، أن المملكة تتميز بإرث ثقافي وحضاري ولها وزنها في منطقة الشرق الأوسط، مما يجعلها وجهة سياحية وثقافية وترفيهية مفضلة في المنطقة.
وأضاف أن الحكومة السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، اهتمت وبشكل كبير بالمجال السياحي في المملكة في السنوات القليلة الماضية، موضحاً أن المملكة استضافت ورعت العديد من المؤتمرات الهادفة للترويج للسياحة، وكذلك عقد ندوات تناقش تطور هذا المجال الحيوي والمهم لأى دولة في العالم.
وأكد أن المملكة أولت اهتماما بالغا بالأماكن السياحية الثقافية والدينية بجانب الأماكن الصحراوية المتميزة ، مشدداً على أن كل هذا الاهتمام سيؤتي ثماره في أن تكون السعودية وجهة تنافسية وبقوة على الخريطة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، ومحط أنظار السياح في أنحاء دول العالم.
وحول مشروع البحر الأحمر، الذي يقع على الساحل الغربي للمملكة على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع، بين مدينتي الوجه وأملج. ويعد أحد أكثر مشاريع التطوير السياحي طموحاً في العالم ، أشار إلى أن هذا المشروع يعد من المشروعات الجاذبة للسائحين في العالم؛ لكونه يسعى لإنشاء قرى سياحية، حيث يعلم السائح طبيعة هواء هذه المنطقة ومع تقديم خدمات ستكون منطقة جذب، تنافس بها دول البحر الأحمر.
وأشار إلى أن المشاريع السياحية التي أعلنت عنها المملكة ستدفع السائحين للرغبة في زيارتها والتعرف عليها، علاوة على أن السعودية قدمت تسهيلات ومزايا كبيرة، على سبيل المثال لا الحصر، الفيزا الحرة ، من هنا فإن المملكة ستكون منافسا قويا لدول الشرق الأوسط في مجال السياحة والجذب السياحي.
