تونس – وكالات
وضعت القوى الدولية الراعية للملتقى السياسي الليبي، الذي انطلق في “تونس أمس (الاثنين)، نصب أعينها قضية نزع السلاح واتفاق جنيف كأساس للبناء عليه؛ من أجل الوصول إلى حل سلمي في ليبيا، وسط تفاؤل حذر بالتوصل إلى اتفاق بين مختلف الفرقاء برعاية الأمم المتحدة تحت شعار “ليبيا أولاً”، وبمشاركة 75 شخصية ليبية.
ويناقش الممثلون عن فرقاء النزاع الليبي خارطة طريق أممية لتنظيم انتخابات توافقية سيقدمها في أول جلسة عمل من الحوار الليبي وسطاء مفاوضون من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق مصدر في البعثة الأممية، فيما تتصدر أجندة الحوار الليبي ترجمة التفاهمات العسكرية الأخيرة لاتفاق سياسي، وتثبيت وقف طويل لإطلاق النار واختيار سلطة مؤقتة تدير مرحلة انتقالية قصيرة وتحديد الرزنامة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية وتكريس المصالحة الوطنية الشاملة وإنهاء الانقسام المؤسسي والفوضى الأمنية والإرهاب.
وتختار 75 شخصية، تمثل فرقاء النزاع والطيف السياسي ومكونات البلاد، رئيساً جديداً للمجلس الرئاسي ونائبين له ورئيساً لحكومة وحدة وطنية، في إعادة هيكلة للسلطة التنفيذية المنبثقة عن اتفاق سلام وقع عليه في منتجع الصخيرات قرب الرباط في ديسمبر 2015، بينما سيبحث المفاوضون الليبيون تفاصيل أخرى تتعلق بتقاسم للسلطة في المرحلة المقبلة تقترحه بعثة الأمم المتحدة للخروج من المأزق العسكري والسياسي الحالي، وصولاً لتنظيم استفتاء دستوري وانتخابات عامة تنبثق عنها مؤسسات دستورية منتخبة. وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا: إن ليبيا تقف الآن على مشارف إنهاء حرب طويلة دامت في البلاد، معتمدة على عزيمة الليبيين وإرادة الشعب الليبي وحقه في حماية وطنه وثروات بلاده.
فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: إن “الفرصة متاحة الآن من خلال الملتقى السياسي في تونس لإنهاء النزاع المأساوي في ليبيا”، مشيرا إلى أن التوافق بين الليبيين هو السبيل الوحيد للوصول إلى ذلك الهدف.
