الرياض- البلاد
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن نحو 8.967 مصنعًا، استفادت من تحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة في القطاع حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، تُمثل نحو 95 % من إجمالي المصانع القائمة، مشيرة إلى أن عدد التراخيص الجديدة بلغ 836 ترخيصًا صناعيًا، بنسبة ارتفاع 95%، رافقها نمو حجم استثمارات للرخص الجديدة، بنسبة تصل إلى 116%، كما ارتفع عدد الوظائف المرخصة إلى أكثر من 32 ألف وظيفة، منها 11709 وظائف للمواطنين، بنسبة ارتفاع تصل إلى 40% خلال العام الأول من تطبيق القرار.
وأوضحت الوزارة أن جميع الوظائف التي فُقدت خلال تداعيات جائحة كورونا، تمكّن القطاع من استعادتها بشكل كامل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن المبادرة أوجدت نحو 240 ألف وظيفة مباشرة وفعلية؛ منها 81 ألف وظيفة فعلية ومستقبلية في المصانع قيد الإنشاء، أو بدأت الإنتاج العام الحالي.
من جهة ثانية، كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التقنية عن ارتفاع أعداد المصانع الغذائية والمشروبات في مدنها الصناعية بنسبة 200% إلى أكثر من 915 مصنعًا، والمصانع الطبية بأكثر من 150 %.
