يبارك الكل الهيكلة الجديدة، التي حظي بها مجلس الشورى وزيادة أعضائه، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – قبل أيام، وكان للمرأة السعودية المؤهلة نصيبها الوافر في هذه الزيادة والهيكلة، تشجيعاً لها على مضاعفة الجهد لمواجهة المهام التي تضطلع بها في مواكبة النهضة التي تعيشها بلادنا على كافة الأصعدة، وتحقيق رؤية المملكة “”2023” المنظمة لمسار النهضة ونموها.
كما يقدر الكل ما قام ويقوم به المجلس – منذ نشأته حتى الآن – من جهود وإنجازات موفقة، كان لها الدور البارز في معالجة العديد من القضايا ذات الصلة بهموم المواطن الحالية والمستقبلية.
ومشاركة في الرسالة السامية التي يضطلع بها المجلس في مواكبة النهضة الشاملة التي تعيشها بلادنا – في العهد الزاهر – عهد خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين – يحفظهما الله – فإنني أعرض على نظره الصائب وفكره السديد، بعض الشروط المجحفة التي كثيراً ما أرّقت شريحة كبيرة وغالية علينا من أفراد المجتمع، وهم فئة المتقاعدين، ومن في حكمهم، فالكل يدرك ما يحظى به المتقاعدون على مستوى دول العالم من حوافز كثيرة؛ منها على سبيل المثال، لا الحصر، تخفيض أجور النقل البري منها والجوي، والعلاج في المستشفيات والمراكز الصحية، الرسمية والخاصة، والاستفادة من خبراتهم ومنحهم القروض النقدية والعينية دون التقيد (بسن معين) كما يجري في البنوك والشركات لدينا حالياً.
أما المتقاعدون في بلادنا فيفتقدون مثل هذه الحوافز، رغم أنه تأسست لدينا العديد من جمعيات المتقاعدين بهدف تقديم الخدمات وتوفير المطالب، والاحتياجات والحوافز اللازمة لهم .. إلا أنها لم تحقق الهدف الذي وجدت من أجله، فكانت مجرد أسماء بلا مسميات!!
ومن أبسط المطالب التي يفتقر إليها معظم المتقاعدين وحرموا منها الاقتراض من البنوك والشركات التي تمارس التقسيط بحجة “كبر السن” وتوقع قرب أجل المقترض مع أن الموت لا يفرق بين صغير وكبير. وفي ظني أن هذا الشرط لم يخضع لشرع أو قانون. ما نأمله من مجلس الشورى إلغاء “شرط السن” في عملية الاقتراض والتقسيط من البنوك والشركات، واستبدالهما بشروط أخرى تؤدي الغرض وتحقق الغاية، سواء لفئة المتقاعدين أو الطبقات المتوسطة الأخرى، فهؤلاء هم من يجب الوقوف إلى جانبهم في تحقيق متطلباتهم الحياتية؛ تقديراً لماضيهم الجميل وخدماتهم المتميزة في خدمة أمتهم ووطنهم وقيادتهم الرشيدة .
خاتمة: حبذا لو تم إنشاء بنك باسم “بنك المتقاعدين” تودع فيه رواتبهم الشهرية، وتقدم من خلاله الخدمات لهم من قروض نقدية وعينية وفق أنظمة المصارف الإسلامية، تدعمه وتشرف عليه مصلحة معاشات المتقاعد، وأنا على ثقة من نجاح الفكرة في حالة تنفيذها.
والله الموفق.
Ali.kodran7007@gmail.com
