الرياض- البلاد
أوضح الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية سعي دول مجلس التعاون، بما حباها الله من استقرار سياسي واقتصادي؛ لتعزيز شراكتها وتعاونها مع جمهورية ألمانيا في المجالات كافة لتحقيق المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن التعاون المثمر والبنّاء بين الجانبين يتطلب منهما تعميق ومأسسة التشاور والتنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية، خاصةً لجهة الدور القيادي لألمانيا ولدول الخليج العربية في منطقتهما والعالم ولعلاقاتهما التي ترتكز على إرث تاريخي يعود لما يقارب التسعين عاماً.
جاء ذلك لدى مشاركته في ندوة “الحوار الاستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية”، التي نظمتها عبر الاتصال المرئي، الأمانة العامة لمجلس التعاون وجمعية الصداقة العربية الألمانية، في إطار التحضير لأعمال منتدى التعاون الخليجي الألماني الثاني.
وأكد سموه أن الموقع الجيوسياسي لدول مجلس التعاون، والامتداد التاريخي لأنظمة الحكم، والثروات الطبيعية والبشرية، والترابط الأسري بين شعوبه، يشكل أهم مقومات الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وأصبحت بذلك واحة للرفاه والرخاء، وسط منطقة تحيط بها الصراعات والنزاعات والتهديدات من قوى إقليمية عاجزة عن استثمار مقوماتها الوطنية لتحقيق النمو والازدهار.
وقال :”إن مثل هذه الندوات والمنتديات تشكل رافداً مهماً لتبادل وجهات النظر بين دول المجلس وألمانيا الاتحادية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتسهم في تزويد صانع القرار برؤى متنوعة لتعزيز التعاون القائم بين دول مجلس التعاون وألمانيا”، مشيراً إلى أن العلاقات الخليجية الألمانية ترتكز على إرث تاريخي يعود لما يقارب التسعين عاماً، عقب توقيع معاهدة الصداقة بين المملكة وألمانيا في أبريل 1929م.
وقال سموه:” لذا نتطلع من شركائنا في المجتمع الدولي الأخذ بعين الاعتبار مسببات التوتر الحاصل في المنطقة، والمتمثلة بمخالفة النظام الإيراني للمواثيق والمعاهدات الدولية، وإصراره على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ودعمه لمليشيات طائفية متطرفة، وتهديده للملاحة الدولية، حيث تسببت ممارسات هذا النظام في زعزعة الأمن والاستقرار، على الصعيدين الإقليمي والدولي، على مدار العقود الأربعة الماضية.
وبين سموه، أن استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين خلال هذا الشهر تأتي استكمالاً لنهج المملكة القائم على أهمية تعزيز سبل التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التي تواجهه، ومسؤولية مجموعة العشرين استثمار التعاون القائم لتمكين الإنسان وتمهيد الطريق للجميع نحو مستقبل أفضل وسن سياسات اقتصادية مستدامة.
