الدمام – البلاد
أوضحت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية العنود بنت توفيق الرماح، أن النسخة السادسة من منتدى المرأة الاقتصادي 2020 الذي تنظمه الغرفة برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية تحت عنوان “تمكين وطموح”، يستعرض عبر مسؤولين ومختصين ومختصات محاور بارزة أهمها: تقدير القيادة الرشيدة لأهمية ودور المرأة اقتصاديا واجتماعيا وخطط تمكينها، وبرنامج جودة الحياة 2020 وآثاره الاقتصادية على المرأة، بالإضافة لمناقشة ملف المرأة في قمة العشرين.
وأوضحت الرماح أن المنتدى، الذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الأربعاء 25 نوفمبر الحالي يأتي في وقت واصلت المرأة فيه تسجيل النجاحات في ميدان العمل، عقب الثقة والدعم الذي وجدته من القيادة الرشيدة؛ الأمر الذي ساهم في زيادة مشاركتها في التنمية الوطنية، لافتة إلى أن المرأة السعودية قادرة على صنع الإنجازات وقد سطرت النجاحات المتتالية داخل الوطن وخارجه، مؤكدة أن المنتدى يهدف إلى إبراز تلك الإنجازات وتسليط الضوء على مسيرة المرأة السعودية وتوثيقها.
وحول إسهامات غرفة الشرقية، أشارت الرماح إلى أن الغرفة سعت من خلال إنشاء مركز سيدات الأعمال لأن يكون إطاراً تعمل من خلاله على حل وإزالة المعوقات المختلفة التي تواجه المشروعات الاقتصادية لسيدات الأعمال وليكون المركز أداة في تعبئة وحشد جهود سيدات الأعمال، وذلك بتفعيل دوره في تنظيم منتديات اقتصادية تعزز هذه المسيرة؛ إسهاماً في تطوير اقتصاديات المنطقة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق المزيد من المكاسب التنموية.
من جهتها، قالت عضو مجلس إدارة الغرفة نوف بنت عبدالعزيز التركي: إن المنتدى عُقد على مدار خمس سنوات ناقش من خلالها أهم الموضوعات التي تؤثر بشكل مباشر، أو غير مباشر على تمكين المرأة الاقتصادي، حيث بحث في نسخه السابقة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وشراكة المرأة في التنمية كونها ضرورة وطنية واجتماعية ، وتمكينها الاقتصادي سواء في الشركات العائلية أو من خلال منظمات وجمعيات سيدات الأعمال بالإضافة إلى مناقشة أهم المعوقات التشريعية والاجتماعية. وأبانت التركي، أن المنتدى في نسخته السادسة يسعى لمناقشة تقدير القيادة الكريمة لأهمية دور المرأة اقتصادياً واجتماعياً وخِطط تمكينها من خلال تعزيز تواجدها في المراكز القيادية ومراكز اتخاذ القرار كذلك تعزيز وجودها في قطاعات الاستثمار المتنوعة، والتي تحقق برامج رؤية المملكة 2030 وتثري الاقتصاد الوطني.