جدة – البلاد
بدأ أمس الأحد تطبيق ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، وتستهدف حماية حقوق حملة وثائق التأمين وعدالة الخدمات المقدمة لهم، من خلال التزامات “المؤجر والمستأجر” ضمن إطار عقد الإيجار التمويلي الخاص بمركبات الأفراد.
وحددت الضوابط حساب قيمة القسط التأميني سنوياً، بناءً على تغير القيمة التأمينية للمركبة وعوامل التسعير للأفراد، وتسعير وثيقة التأمين التي تتأثر قيمتها بسلوك قيادة الفرد للمركبة، لتشجيعه على استحقاق حسم عدم وجود مطالبات عند خلو سجله من الحوادث المرورية.
كما حددت طريقة الإصلاح ونسبة تناقص القيمة التأمينية للمركبة سنوياً بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية، وأن طلب المنافع الإضافية وتحديد قيمة التحمل يكون باختيار المستأجر، مشيرة إلى أن تحديد طريقة الإصلاح ونسبة تناقص القيمة التأمينية للمركبة سنوياً يكون بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر، عند بداية العلاقة التعاقدية، وأن طلب المنافع الإضافية وتحديد قيمة التحمل يكون باختيار المستأجر.
يشار إلى أن مؤسسة النقد اتخذت مؤخرا عددا من الإجراءات الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل للرفع من مستوى رضاهم وتعظيم حمايتهم. وتزامنت هذه النتائج مع الجهود التي بذلتها المؤسسة للرفع من نسبة التوطين في قطاع التأمين، وحثه وتشجيعه على الاستثمار في السواعد الوطنية لتدريبها وتأهيلها لشغل الوظائف القيادية والفنية، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة التقنية والابتكار لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من منتجات وخدمات لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية، بما يدعم نمو القطاع.
