القاهرة – عمر رأفت
كشفت مصادر وتقارير إعلامية متطابقة، أن تراجع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج عن الاستقالة التي وعد بتقديمها في نهاية أكتوبر، تم بأوامر تركية، بعد لقاء جمعه برئيس الاستخبارات التركية ومن قبله الرئيس أردوغان، أجبرته على البقاء في السلطة، مؤكدة أن التراجع عن الاستقالة، اتفق عليه قبل أكثر من أسبوعين، وأن الإعلان عن ذلك متأخرًا مجرد مسرحية. وأكدت المصادر والتقارير، أن أنقرة تخشى على نفوذها في المنطقة الغربية ومصير الاتفاقات التي وقعتها مع السراج حال رحيله، خاصة مع عدم تجهيز البديل الذي يحظى بقدر معقول من توافق المكونات والميليشيات في الغرب الليبي.
وأشارت إلى أن تركيا وقطر وتنظيم الإخوان الإرهابي يسعون إلى تقليص الدور المصري في ملف ليبيا، بعد اتفاق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع مسؤولين مصريين، السبت، على تنسيق المواقف بشأن مستجدات الأزمة الليبية، وإبلاغه لهم التمسك بأن يكون إعلان القاهرة هو المرجع الرئيس لأي اتفاق، مؤكدًا أنه لن يتم الاتفاق دون مصر، ما يجعل رحيل السراج في هذا الوقت مربكاً للمخططات التركية القطرية.
وتبذل تركيا جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على تواجد السراج في منصبه سواء بالطرق المخابراتية أو حتى ممارسة ضغوطات دولية، إذ حاولت توصيل تصور للجهات الدولية ومنها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، بأن رحيل السراج يمكن أن يكون يحدث فراغًا سياسيًا في ليبيا، وهو الأمر الذي اتضح بعد تراجعه عن استقالته، حيث اجتمعت وليامز مع رئيس حكومة الوفاق، في إطار عملية التشاور حول الخطوات المقبلة لاستئناف المسار السياسي وفقا لمخرجات مؤتمر برلين. وفي هذا السياق، يقول المتخصص في الشأن التركي والدولي سامح الجارحي: إن استقالة السراج كانت بمثابة مناورة سياسية لتهدئة الأوضاع ومحاولة تدارك الأمور، خاصة بعد الضربات التي تلقتها أنقرة في ليبيا. وأضاف أن السراج لن يرحل بسهولة من منصبه، خاصة في ظل الدعم التركي القطري له، مبيناً أنه رغم تراجع السراج عن الاستقالة، إلا أنه لن يستمر طويلًا، خاصة مع دخول أطراف جديدة للصراع الليبي وعلى رأسها الولايات المتحدة؛ من أجل حل الأزمة الليبية.
