البلاد – رضا سلامة
قبل انتهاء مدة سجنها بنحو 5 أشهر، قررت السلطات الإيرانية بدء محاكمة المواطنة البريطانية الإيرانية نازنين زاغري في قضية جديدة الاثنين المقبل، لضمان بقائها في السجن مدة أطول من أجل ابتزاز لندن لرد قيمة صفقة عسكرية لم تستكمل، وهو نهج اعتمده الملالي على مدى أكثر من 40 عامًا، بدأ باحتجاز موظفي سفارة واشنطن بطهران في 4 نوفمبر 1979، عُرف بدبلوماسية الرهائن، وتمثل زاغري الصفحة الأحدث في هذا الملف.
وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن هذا التصرف غير مقبول، في تعليق على رفع دعوى جديدة ضد زاغري بغية إبقائها محتجزة، واصفًا معاملة نظام طهران للمواطنة الإيرانية – البريطانية بأنه “غير مقبول وغير مبرر”، مضيفًا بأن تلك الخطوة تضر نازنين وعائلتها، لافتًا إلى وجوب أن تطلق إيران سراح المعتقلة وجميع المواطنين البريطانيين من ذوي الجنسية المزدوجة.
وأكد ريتشارد راتكليف، زوج نازنين زاغري، أن زوجته تم إبلاغها فجأة بأنها يجب أن تمثل أمام المحكمة الإيرانية، يوم الاثنين المقبل، في محاولة لإطالة بقاءها بالسجن عن طريق إرجاء جلسة كان من المقرر أن تجرى الثلاثاء الماضي في لندن للنظر في مطلب إيراني برد مبلغ مالي بمئات ملايين الجنيهات عن صفقة عسكرية لم تستكمل، وقد صرح راتكليف مرارًا وتكرارًا بأن إيران تستخدم زوجته كرهينة لابتزاز لندن للحصول على الأموال.
وفي تأكيد للابتزاز الإيراني، سبق لوزير خارجية الملالي جواد ظريف، القول إن بريطانيا عرضت في مقابل إطلاق سراح زاغري، الإفراج عن 400 مليون جنيه إسترليني من الأموال الإيرانية المصادرة.
وأمضت زاغري أكثر من أربع سنوات في السجن أو قيد الإقامة الجبرية منذ أن أوقفت في العاصمة الإيرانية في أبريل 2016 أثناء زيارة أقارب لها برفقة ابنتها، وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بعدما أدينت بلا أدلة بمزاعم “محاولة قلب النظام” في إيران، وهي التهمة التي توجه عادة للعديد من المواطنين المزدوجي الجنسية في البلاد، أو المعارضين لسياسات نظام الملالي.
ويخشى راتكليف من بقاء زوجته في السجن لمدة طويلة، حتى تحقق طهران التي اتهمها بممارسة “دبلوماسية الرهائن” صفقتها اللإنسانية.
وتعد قضية زاغري الصفحة الأحدث في ملف “دبلوماسية الرهائن” التي ينتهجها نظام الملالي للحصول على مكاسب سياسية أو اقتصادية، وتعود إلى أبعد من اختطاف واحتجاز ومحاكمة مزدوجي الجنسية، إذ استهل الملالي حكمهم باقتحام أنصارهم مقر السفارة الأمريكية بطهران في 4 نوفمبر 1979، واحتجزوا 52 رهينة أمريكية من موظفي السفارة ودبلوماسيون أمريكيين لمدة 444 يوما، في انتهاك سافر وغير مسبوق للمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية.
