الرياض- البلاد
تواصل منظومة التجارة ووزارة الاستثمار خططها ضمن برنامج التحول الوطني، محققة نتائج نوعية متقدمة في تعزيز دور القطاع الخاص وترسيخ الممكنات الاقتصادية للتنمية المستدامة، من خلال إطلاق المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، واتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًا ودوليًا لأهميتها في تحقيق اقتصاد مزدهر ومستدام.
في هذا الإطار أسهم المركز الوطني في حصول المملكة على المركز الأول في إصلاحات بيئة الأعمال وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وتقدمها في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال من المركز 92 في عام 2018هـ، إلى المركز 62 في عام 2019م. كما استطاع المركز إنجاز 493 إصلاحًا لخدمة المستثمرين، منها: أتمتة الإجراءات، وتطوير الأنظمة واللوائح والسياسات، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وإطلاق منصة “مرئيات القطاع الخاص” لتحسين بيئة الأعمال مما أسهم في استكمال سلسلة إنجازات المملكة في التنافسية ، كما حققت المملكة المركز الثامن من بين دول العشرين في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
المملكة وجهة استثمارية
كما عمل برنامج التحول الوطني على تسهيل إجراءات بدء العمل التجاري، وأسهم في تقدم المملكة العربية السعودية 103 مراتب في مؤشر بدء العمل التجاري من المرتبة 141 في عام 2018م إلى المرتبة 38 في عام 2019م، إذ تقلصت مدة بدء العمل التجاري من خمسة عشر يومًا إلى ثلاثين دقيقة وبخطوة واحدة عبر المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الذي يقدم 200 خدمة إلكترونية لـ30 جهة حكومية. وأطلقت وزارة الاستثمار منصة “استثمر في السعودية” التي تُعد منصة للتواصل وترويج المملكة كوجهة استثمارية وتعريف العالم بالفرص الاستثمارية الكبيرة وتعزيز سمعة بيئة الاستثمار فيها، سعيًا لتحقيق هدف برنامج التحول الوطني في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأسهمت المنصة في تحقيق المملكة لأكبر زيادة في أعداد الاستثمارات الأجنبية لعام 2019 خلال 10 سنوات، إذ بلغت عدد الرخص الاستثمارية في عام 2019م 1131 رخصة، فيما كان عدد الرخص 738 رخصة في عام 2018م و377 في عام 2017م، إضافة إلى هذا أسهمت منصة استثمر في السعودية في ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة بنسبة 54% خلال عام 2019 مقارنةً بـ 2018، وتوحيد الهوية الوطنية لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة، ووجود مصدر موحد وشامل لجميع الفرص الاستثمارية في المملكة، وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات التوظيف، وجذب استثمارات أجنبية نوعيّة لتمكين القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد، وزيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي. واستكملت وزارة الاستثمار إصدار الرخص الاستثمارية في عام 2020، حيث بلغ عدد الرخص المصدرة في النصف الأول من 2020م 506 رخصة تجارية.
تشريعات متقدمة
وسعيًا لتعزيز المنظومة التشريعية، وتسهيل ممارسة الأعمال، عملت وزارة التجارة على إصدار وتحديث أكثر من 50 تشريعًا، من أبرزها: نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية، ونظام الامتياز التجاري الذي يتيح لمانح الامتياز فرصة منح صاحب الامتياز الحق في ممارسة الأعمال، بما في ذلك استخدام علامة المانح التجارية وبيع السلع وتقديم الخدمات، إضافة إلى تقديم الخبرة التقنية والمعرفة الفنية مقابل رسوم، ونظام التجارة الإلكترونية الذي أسهم في تصنيف المملكة ضمن أبرز عشر دول نموًا في قطاع التجارة الإلكترونية، وتقدمها في مؤشر تقييم التجارة الإلكترونية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) من المركز 65 عام 2016م إلى المركز 49 في عام 2019م. وفي إطار زيادة إسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، أطلقت وزارة التجارة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني نظام مكافحة التستر التجاري الجديد، ضمن جهود محاربة التستر التجاري والقضاء عليه، الذي تضمن تغليظ العقوبات ورفع الحد الأقصى للسجن من سنتين إلى خمس سنوات، والحد الأقصى للغرامة المالية من مليون إلى خمسة ملايين، بالإضافة إلى حماية المبلغين ومكافأتهم بما يصل إلى 30% من قيمة الغرامة، وتخفيف عقوبة المتسترين أو الإعفاء منها لمن يبادر بالتبليغ.
دعم المنشآت وحقوق المستهلك
كما عمل البرنامج على زيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، من خلال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، التي أسهمت في زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 447.749 في عام 2016م، إلى 592.835 في عام 2020م. بالإضافة إلى إطلاق ملتقى بيبان في عدد من مناطق المملكة، منها: الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وعسير، لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات التوظيف، وسجل الملتقى أكثر من 326 ألف زائر و1,440 ورشة عمل، و5,700 جلسة إرشادية. وسعيًا لدعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال، أطلق برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة التجارة مركز “استدعاء” للمنتجات المعيبة، الذي أسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين، ومتابعة شكاوى المستهلك المتعلقة بعيوب التصنيع ومشاكل المنتجات محليًا ودوليًا، واستدعاء ما يقارب 2 مليون مركبة و500 ألف سلعة معيبة مما أدى إلى تقليل نسبة الأضرار الناتجة عن استخدامها.
