الخطوة الموفقة التي اتخذتها أمانة جدة بإنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال وفقا للائحة الاشتراطات الصحية المحدثة لهذا النوع من المساكن داخل حدود التنمية العمرانية، ترجمة حقيقية لتوفير السكن الصحي المناسب للعمالة وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.
لقد بذلت الجهات المعنية بهذا الجانب جهوداً كبيرة للتصدي للجائحة والحد من تفشيها وتضمن ذلك تشكيل لجنة لدراسة أوضاع سكن العمالة وتخصيص مساكن مؤقتة لهم للحد من الكثافة البشرية داخلها، كأحد التدابير الوقائية للتصدي للفيروس المستجد ، واعتمدت اللجنة بناء قواعد بيانات إدارية مع الجهات المختلفة ومسارات الحلول إضافة إلى إقرار آلية تتكون من إجراءات سريعة للتعامل مع التكدس وإصدار تنظيم يتضمن عقوبات على أصحاب العمل المخالفين لإشتراطات سكن العمالة.
وقامت اللجنة بالتواصل مع ممثلي القطاع الخاص لمعرفة الاحتياجات والتحديات وقد أسهمت هذه الجهود في توفير بيئة سكنية حضارية صحية وآمنة ضمن المعالجات المتكاملة التي أنجزتها المملكة بنجاح في التصدي لتداعيات وآثار الجائحة والتصدي لمخاطرها.
هذه المدينة العمالية المتكاملة، التي لا تخرج عن إطار أنظمة موجودة بالفعل وسارية المفعول، لتنظيم سكن العمالة، تهدف أيضاً للمحافظة على حقوق العمالة كما ستحقق فرصاً استثمارية واعدة وتوفر مناطق سكنية صحية وآمنة وصديقة للبيئة لشريحة كبيرة من العمال لدى منشآت القطاع الخاص.
