جدة – عادل بابكير
وقعت أمانة محافظة جدة أمس الأربعاء، عقداً استثمارياً لإنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال على مستوى المدينة بنطاق بلدية أبرق الرغامة شرق المحافظة، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وبحضور صاحب السمو الملكي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد في مقر محافظة جدة.
وجاء مشروع إنشاء مدينة سكنية متكاملة للعمال وفقاً للائحة الاشتراطات الصحية المحدثة لهذا النوع من المساكن داخل حدود التنمية العمرانية، والتي تهدف إلى توفير سكن صحي مناسب للعمالة وتتوافق مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، كما ستحقق مثل هذه المشاريع فرصا استثمارية واعدة تلبي حاجة هذا القطاع وتسهم في توفير مناطق سكنية صحية وآمنة وصديقة للبيئة لشريحة كبيرة من العمال لدى منشآت القطاع الخاص. ويأتي المشروع ضمن توجهات الأمانة بإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو تطوير سكن العمالة ومعالجة أوضاعه وتقديم تشريعات تسهم في خلق فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع، ويستهدف المشروع الذي يقع شرق محافظة جدة بمساحة 250 ألف متر مربع تسكين أكثر من 17 ألف عامل.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود محافظ جدة بأن هذا المشروع هو النواة التي ستبنى عليها المشاريع القادمة، ومستقبلا سيكون هناك مشاريع لمدن العمال في شمال وجنوب محافظة جدة.
وبين سموه بأنه خلال جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 كان لدينا لجان عمالية تقوم بجولات مكثفة ويومية على مساكن العمال وأظهرت أمورا كثيرة ومنها بدأنا التفكير في مشاريع من هذا النوع.
وكشف سموه على أنه مستقبلا عندما توقع الشركات عقودا مع العمالة القادمين للمملكة سيتم إضافة شرط السكن مثل شروط التأمين الصحي وغيرها من الشروط الواجب توفرها لاستقدام العامل. وأضاف سموه بأن هذا المشروع سيكون بطابع استثماري أكثر من الطابع الحكومي فالشركات ستستأجر المساكن لعمالها.
وقال لـ(البلاد) أمين محافظة جدة صالح التركي بأن مشروع مدينة العمال سيستغرق ما بين 16 إلى 18 شهرا حتى يتم تدشين المشروع ونهدف إلى استقبال أكبر عدد من العمالة لتسكن في مسكن منظم.
وأضاف التركي بأن سكن العمالة سيكون له شروط محددة تطبق على الجميع وسيكون هناك ارتباط بين سكن العمالة وتصنيف المقاولين وبين سكن العمالة وإقامات الموظفين وسيكون هناك انضباطية لنعرف من ساكن وأين يسكن وهناك لجنة قائمة وستكون دائمة ومستمرة برئاسة المحافظة للإشراف على سكن العمالة الحالي.
كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين الدكتور أحمد قطان بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاونت مع هيئة عقارات الدولة لتوفير 7 ملايين متر مربع موزعة على مناطق المملكة المختلفة لجدة نصيب جيد منها ونستهدف في هذه المشاريع 21 مليون متر مربع خلال الثلاثة سنوات القادمة حتى تضم العمالة والعمالة المتوقعة تحليليا خلال العشرة سنوات القادمة.
وقال بأن لدى الوزارة حلولا متوسطة وبدأ العمل فيه على ترخيص عقارات داخل المدن التي يسكن فيها العمالة بما تسمى برخصة سكن جماعي والحصول على هذه الرخصة يضمن أن السكن يستوفي الاشتراطات المقرة في التشريع حتى نتأكد من أن العمالة المتواجدة في السكن يستوفون الاشتراطات الصحية والوقائية.
وأضاف تم إعطاء مهلة للسوق إلى تاريخ 1-1-2021 حتى يبدأ في ترتيب أوضاع السكن الموجود وعمل أي تعديلات مطلوبة ليتسنى له الحصول على رخصة سكن جماعي وبعد التاريخ المذكور ستطبق المخالفات المنصوصة في هذا القرار.
وزاد على المدى الطويل طرحت الوزارة مجموعة من الأراضي والفرص الاستثمارية من خلال الأمانات لبناء مجمعات سكنية جديدة أغلبها يكون خارج النطاق العمراني حتى تضم فئات العمالة تحديدا وقسمت المساكن إلى 3 أنواع.
داخل المدن حتى يخدم القطاعات الخدمية مثل المطاعم والمغاسل وأيضا ليوفر تكلفة التنقل على القطاع الخاص.
وعلى أطراف المدن حتى تخدم القطاعات اللوجستية مثل قطاعات التنقل حتى يخفف من التدفق المروري والضغط على الطرقات في المساء والصباح الباكر.
وأيضا على أطراف المدن حتى يخدم القطاعات الضخمة والقطاعات الاستراتيجية مثل المقاولات والتشغيل والصيانة وطرحت مجموعة من الفرص الاستثمارية.
موضحا إلى أنه تم تدشين أول مشروع نوعي بمحافظة جدة وسيكون بداية لمشاريع كبيرة جدا.
