جدة – البلاد
تقدم العديد من الوزارات في المملكة حوافز متنوعة لتشجيع الشركات على طرح أسهمها في السوق المالية السعودية “تداول” ، ويتضمن ذلك تسهيل عملية منح الموافقات للشركات من أجل تسجيل الشركاء الأجانب (المشاريع المشتركة).
ويعد استقطاب الشركاء الأجانب لزيادة الاستثمارات أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج التحول الاقتصادي لتنويع مصادر الإيرادات العامة ، وفي هذا الإطار يتم تحديث اللوائح والأنظمة الخاصة بقطاع الأعمال بشكلٍ مطور، مما أثمر تحسنا في الاستثمار والأنشطة التجارية، وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب والشركات.
وتلعب وزارة الاستثمار دورا مهما في تسهيل دخول الشركاء الأجانب للمملكة حيث تعمل على بناء الشراكة والربط مع الشركات المحلية.
وبموجب نظام الاستثمار في المملكة يحصل الشركاء الأجانب على عدة مزايا ، منها:
– توفير كافة المعلومات والإيضاحات والإحصاءات اللازمة للمستثمرين الأجانب.
– توفير الخدمات والإجراءات لتسهيل جميع المعاملات المتعلقة بالاستثمارات.
– تمتع المشروع الأجنبي بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات.
– ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وفيما بين المستثمرين غير السعوديين.
– إعادة تحويل نصـيب المستثمر الأجنبي من بيع حصته أو فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأي وسيلة مشروعة أخرى، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بمشاريع الشركة.
– ومن المزايا المحفزة أيضا ، يجوز للشركاء الأجانب المرخص لهم تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط أو لغرض سكن العاملين أو بعضهم وفقا لأحكام تملك غير السعوديين للعقار ، وحرية انتقال الحصص ببن الشركاء وغيرهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة ، وأخيرا وليس آخرا الاستفادة من الحوافز الضريبية.
