القاهرة – عمر رأفت
مع استمرار تدهور الأوضاع في إقليم ناجورنو كاراباخ، رغم “هدنة ثانية” إثر تهالك الأولى، ودعوة أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع مغلق مساء الاثنين إلى احترام الهدنة الجديدة حول المنطقة الانفصالية، أكد السياسي التركي المعارض محمد عبيد الله تورط أنقرة بالفعل في إشعال الحرب في الإقليم المتنازع عليه عبر ضخ السلاح والمرتزقة دعمًا لأذربيجان.
وقال عبيد الله، إن تركيا تنقل المرتزقة عبر عدة شركات فرعية تابعة لشركة “سادات” التي تأسست من قبل 23 ضابطًا متقاعدًا من مختلف وحدات القوات المسلحة التركية، برئاسة العميد المتقاعد عدنان تانريفردي، المستشار الأمني للرئيس التركي وبدأت عملها في 28 فبراير 2012، موضحا أن تلك الشركة تقدم خدمات لوجستية وعسكرية وتنقل أسلحة وتدرب مرتزقة للدفع بهم إلى مناطق الصراع عبر استخدام جوازات سفر مزورة. وأشار إلى أن “سادات” نقلت المرتزقة إلى ليبيا عبر سوريا، كما هو الحال الآن مع أذربيجان عبر غازي عنتاب.
وسبق أن قدمت النائبة البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي، ساربيل كمالباي، طلب إحاطة لوزير الخارجية مولود جاويش، مطالبة بالكشف عن حقيقة نقل تركيا 4 آلاف مقاتل من المرتزقة السوريين من مدينة عفرين في شمال سوريا إلى أذربيجان، مقابل 1800 دولار شهريًا، حيث تستمر مهامهم لثلاثة أشهر كاملة.
ويأتي صب الزيت التركي على نار القوقاز، في وقت تتواصل الدعوات الأممية والدولية من أجل التمسك بهدنة ثانية أعلن عنها الأحد، بعد أن تلاشى وقف إطلاق النار السابق الذي كشف عنه الأسبوع الماضي بوساطة روسية، إلا أنه لم يدم ساعات.
وفي سياق التوتر في شرق المتوسط، ذكرت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية أن سفينة المسح الزلزالي التركية أوروتش ريس، تقترب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، في خطوة تهدد بتصعيد التوترات السياسية والعسكرية مع اليونان. وقالت إن السفينة شوهدت على بعد 22 كيلومترا من كاستيلوريزو، أمس، مبينة أن جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها كان مغلقا.
وردًا على التصعيد والاستفزاز التركي، دعت الحكومة اليونانية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إلى تعليق تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا، إذ قدم وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الطلب في رسائل أرسلها إلى نظرائه في الدول الثلاث. وقال دندياس إن الأعمال الاستفزازية والأنشطة التركية تهدف إلى تحقيق أمر واقع في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط بالوسائل العسكرية، داعيا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى عدم إصدار تصاريح لتصدير الغواصات والفرقاطات والطائرات وتحديث المركبات التركية المدرعة.
