يعد مجلس الشورى أحد سلطات الدولة التي حددها النظام الأساسي للحكم، ويقوم على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويضطلع بإبداء الرأي في السياسات العامة للدولة والتي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء وعلى وجه الخصوص مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها وتفسير الأنظمة ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
ويحق للمجلس اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ بدارسته كما يحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة، وكيان الدولة، ومصالح الأمة.
ويأتي الأمر الملكي الكريم بإعادة تكوين المجلس في دورته الثامنة انطلاقاً من الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة له وتعزيزا لمسيرته بضم مزيد من الكفاءات وتطوير آليات عمله ورفع كفاءته بما يحقق برامج وأهداف رؤية المملكة وتطلعات القيادة الحكيمة لخدمة الوطن ورفاهية المواطن.
إن الأمانة الملقاة على عاتق أعضاء المجلس كبيرة ومتعاظمة في وقت تتطلع فيه المملكة إلى الريادة في مجالات عدة مما يتطلب الكثير من الجهد للتفاعل مع التطورات والأحداث وكل ما يرد ضمن اختصاص المجلس لإبداء الرأي من خلال النقاش المستفيض وصولاً إلى النتائج المرجوة لدفع التنمية الشاملة والمتوازنة إلى آفاق أرحب ومواكبة عمليات الإصلاح والتحديث وتطوير علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة وتمثيلها بما يليق بمكانتها وثقلها الدوليين.
