نيويورك – واس
عدّت المملكة سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي مرتكزاً وشرطاً أساسياً من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وركيزة مهمة تكفل حماية حقوق الإنسان من أجل سيادة القانون والعدالة والمساواة في عالم متغير مترف بالتحديات في ظل المتغيرات المستمرة، وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والدولية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها السكرتير الأول لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبو علي، أمام اللجنة السادسة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ75 في البند (86) الخاص بسيادة القانون على المستوى الوطني والدولي. وقالت: إنّ المملكة انتهجت منذ تأسيسها نهجاً واضح الملامح بالاعتدال والدبلوماسية والشفافية في الخطوات السياسية، ومرتكزاً على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولي والتفاعل المستمر والبنّاء مع المجتمع الدولي.
وأضافت: أنّ المملكة ترحب بالجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة، التي يعكسها التقرير المتعلق بأنشطتها التي تعزّز مجال سيادة القانون من أجل تعزيز الجهود المتضافرة لمساعدة الدول الأعضاء لتعزيز سيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان للجميع، بما في ذلك إطار التدابير المتخذة لمواجهة انتشار جائحة فيروس الكوفيد-19، ومعالجة أثره على سيادة القانون، كما نوّهت المملكة بجهود الأمم المتحدة في تقديم الدعم للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية في تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان وفي مجال درء الإرهاب ومكافحته بما يتوافق مع إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، ويشمل ذلك تعزيز إنفاذ القانون وتدابير أمن الحدود.
وأكدت حرص المملكة على إرساء قواعد قانون راسخة تنبثق منه تدابير قوية قائمة على الحوكمة ومكافحة الفساد والمساءلة المطبقة على جميع الأشخاص والكيانات، معربةً عن دعم المملكة سيادة القانون الذي يُعزِّز من احترام القانون الدولي الإنساني من أجل تحقيق الأفضل للإنسانية.
