بغداد – البلاد
تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس (الأحد)، بحماية سكان محافظة صلاح الدين، وذلك خلال تفقده الأوضاع هناك، غداة مقتل 8 أشخاص في المحافظة على يد مسلحين، يشتبه في انتمائهم لميليشيات موالية لإيران، مؤكدًا ألا عودة للإرهاب تحت أية صورة أو مسمى، ولن يكون له مأوى أو مكان مهما حاول التسلل مجددًا، مشددًا على أن يد القانون والعدالة ستقصم ظهر فلوله أينما ظهروا.
وقال الكاظمي خلال اجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية إن “مجيئه إلى المحافظة رفقة القيادات الأمنية، يأتي للتأكيد أن الدولة موجودة لحماية أمن المواطنين وتثبيت أركان القانون، خاصة بعد الجريمة النكراء التي شهدتها منطقة صلاح الدين مؤخراً، والتي أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين على إثر خطفهم”، مشدداً على “ابتعاد القادة الأمنيين عن الانجرار نحو أي شأن سياسي، وأن الخوف يجب أن لايكون حاضراً، وأن لا نستبق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات”.
وشدد على أن “رسالتنا لمواطني صلاح الدين بأن الدولة ستحميهم، وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى”. وتابع “الإرهاب وأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت أية صورة أو مسمى”.
وطالب 12 نائباً برلمانيا عن محافظة صلاح الدين، بإخراج جميع القوات المرتبطة بالأحزاب السياسية والجماعات المسلحة الموالية لإيران من المحافظة، بينما سلم أهالي الضحايا الكاظمي قائمة بأسماء الجناة. وأفادت العشائر العربية في المنطقة بانتماء مرتكبي الجريمة لميليشيا الحشد الشعبي، فيما اتهم المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب مقاتلي ميليشيا عصائب أهل الحق بقتل الضحايا في قضاء منطقة الفرحاتية.
وتدعم طهران الميليشيات بالمال والسلاح، سعيا من إيران لتحريك أذرعها إلى خلق الفوضى والاضطرابات الأمنية في حال شعرت أن السلطة في بغداد ستخرج من فلك القوى الموالية لها، وذلك ضمن استراتيجية ضمان بقاء السلطة العراقية في أيدي الميليشيات الولائية.
