التحرش:
جريمة أخلاقية، وسلوك غير سوي، تأباه النفوس الأبية ولا يقره الخلق القويم، ومبادئ الدين الحنيف.
وتأكيداً من الدولة – أيدها الله – على منع تفشي أمثال هذا السلوك بين صفوف أفراد مجتمعها المحافظ، فقد أصدرت فيما مضى (نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 16/9/1439هـ).
ولأهمية هذا النظام ودوره الفاعل في محاربة تفشي هذا السلوك الشائن، وتطهير المجتمع من فلوله.
وحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع؛ فقد وافق مجلس الشورى الموقر في إحدى جلساته عبر الاتصال المرئي أخيراً.. بإضافة عقوبة التشهير بالمتحرشين، للعقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي لمكافحة جريمة التحرش.
ولاشك أن عقوبة التشهير بالمتحرشين، تعتبر إضافة فاعلة ومؤثرة في معالجة هذه الجريمة النكراء حاضراً ومستقبلاً، ووسيلة فاعلة للقضاء على هذا السلوك الشائن بين صفوف مجتمعنا المسلم المحافظ.
وقد أحسن مجلس الشورى بهذه الإضافة المؤثرة للحد من هذا السلوك غير القويم في حياتنا الاجتماعية الموسومة بالمبادئ السامية المنبثقة من ديننا الحنيف وأخلاقنا الطيبة وتعزز من قيمة هذا النظام ودوره الهام في علاج هذا السلوك الشائن بين صفوف مجتمعنا وفق ما خطط له من إجراءات تحد من انتشاره حاضراً ومستقبلاً.
مصادرة الإبل السائبة:
في خبر لهذه الجريدة، أن إحدى بلديات المدن قد صادرت (11) رأساً من الإبل السائبة، للحوادث التي سببتها وتسببها من حين لآخر، على الطرق القريبة والبعيدة بين المدن والقرى والهجر، الآهلة بالسكان.
وأذكر أن الجهة المعنية بالدولة قد أصدرت قبل عدة سنوات تعميماً تضمن الإجراءات الجزائية على ملاك الإبل والمواشي السائبة المنتشرة بلا رعاة على الطرقات العامة للمدن والقرى والهجر والتي تسببت في العديد من الحوادث المميتة بالنسبة لمرتادي تلك الطرقات الطويلة الآهلة بالمسافرين.
وأذكر أيضاً أنه قبل عدة سنوات ذهبت أسرة بكاملها ضحية ارتطامها بجمل في إحدى الخطوط الساحلية وقد تكررت أمثال هذه الحادثة على عدة خطوط أخرى متفرقة من المملكة.
إن مصادرة المواشي السائبة من إبل وغيرها لا يكفي كعقاب لملاكها.. بل يجب وجود جزاءات أخرى مساندة كالسجن والغرامة حفاظاً الأرواح التي تزهق نتيجة لهذا الإهمال الحيواني السائب على طرقنا الطويلة والقصيرة بين الحين والآخر.
Ali.kodran7007@gmail.com
