الرياض- البلاد
دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أمس برنامج “تصنيف مقدمي خدمات المدن” كمؤشر لتحديد اختصاص منشآت تقديم خدمات المدن وإمكاناتها من الناحية المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، كذلك الراغبين بالتقديم والمنافسة على المشاريع الحكومية، وذلك للارتقاء بجودة الحياة وازدهار المدن في جميع أنحاء المملكة.
ووقعت الوزارة ممثلة بوكالة تصنيف المقاولين مذكرات تفاهم مع كل من وزارة الاسكان، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية “يسّر”، وشركة بيان للمعلومات الائتمانية، وشركة مصدر لحلول البيانات، وشركة ملاذ للتأمين التعاوني، وذلك للإسهام في حوكمة قطاع المقاولات وتعزيز التعاون القائم بين هيئة المقاولين والوزارة، وحوكمة قطاع المنشآت الهندسية، وقطاع المعارض والمؤتمرات وتقييم المعايير الفنية وتطبيقها، وتوفير المعلومات الائتمانية والبنكية كجزء من عملية تصنيف منشآت مقدمي خدمات المدن، وتوفير البنية التحتية من البيانات عن المنشآت، إضافة إلى توفير خدمة التأمين ضد العيوب الخفية للمنشآت المعتمدة لدى الوزارة، وحوكمة شركات التأمين، وربط إجراءات التأمين بهذه المنشآت، ومتابعة التزام المنشآت بمعايير الاداء ما بعد التصنيف من خلال برنامج البناء المستدام، وحوكمة الشركات التقنية و تقييم المعايير الفنية وتطبيقها للارتقاء بجودة خدمات التصنيف مما سينعكس على تحسين المرافق والخدمات في مدن المملكة.
ويهدف البرنامج إلى تقويم مقدرة مقدمي خدمات المدن المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بمجال عملهم واختصاصهم لتوفير مقدمي خدمات مدن مؤهلين في مختلف المجالات، والإسهام في التنمية النوعية للبناء والتشييد، وحث مقدمي خدمات المدن على التطوير المستمر من خلال التصنيف، إضافة إلى تمكين وكالة الوزارة من أداء المهام المنوطة بها بما يساعد في رفع الكفاءة والإنتاجية، تماشياً مع أهداف الوزارة الإستراتيجية المتمثلة في تقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية، رفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة ومناطقها، وتحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة، والتحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية وأنسنتها، وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تسهيل ممارسة الأعمال، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز فعالية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي.
ويستهدف البرنامج مقدمي خدمات المدن (مصنفين وغير مصنفين)، والقطاع الحكومي المالك للمشاريع، وأصحاب المصلحة (المساهمين في التصنيف)، والمدققين (مؤسسات التدقيق بالالتزام في المعايير)، إضافة إلى الجمهور الخارجي على المستوى المحلي والعام.
وأهابت الوزارة بأصحاب المنشآت، بالدخول الى منصة “بلدي” للاطلاع على الدليل الاسترشادي، والتأكد من توافق أنشطتهم في شهادة التصنيف السابقة للأنشطة الواردة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، واستخراج شهادة التصنيف الجديدة.
