يحظى توطين الصناعات العسكرية باهتمام كبير من القيادة الحكيمة ، لما يمثله من استثمار استراتيجي في قوة المملكة ورؤيتها التنموية الشاملة ، وتوطين 50 % من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030 إضافة إلى ما توفره من فرص عمل متخصصة للشباب السعودي.
وفي هذا الإطار انطلقت قبل سنوات الشركة السعودية للصناعات العسكرية التي تواصل تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية من خلال خططها وشراكاتها لتكون ضمن أفضل 25 شركة متخصصة في الصناعات العسكرية في العالم ، مستندة إلى أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات الوطنية لتطوير منتجات وخدمات عسكرية بمواصفات عالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة في مجال الصناعات العسكرية ، وإتاحة فرص واعدة للقطاع الخاص ، كما تهدف رسالتها إلى تطوير أحدث التقنيات وتصنيع منتجات ذات مستوى عالمي وتقديم خدمات عالية الجودة للارتقاء بقطاع الصناعات العسكرية وتأمين الإمدادات اللازمة لعملائها ، ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال ، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال للاستثمار في عمليات البحث والتطوير.
ويأتي إعلان وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية لتدشين وتوطين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محلياً وأول حوض عائم، ضمن خطة التوطين وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية ، لتعزيز القوة الدفاعية للمملكة والمساهمة الطموحة في الاقتصاد المستدام.
