القاهرة – عمر رأفت
تتواصل الاجتماعات الليبية في القاهرة بين وفد من مجلسي الدولة والنواب، ويتوقع أن تؤدي إلى إجراء انتخابات تشريعية تعيد تكوين سلطة منتخبة من الشعب، فيما يشهد الملف الليبي حراكًا دوليًا وإقليميًا مكثفًا بغية التوصل إلى حل ينهي أزمة البلاد الغارقة منذ سنوات في الفوضى.
وشدد رئيس المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل، في مستهل اجتماعات الأطراف الليبية، على أهمية أن يكون الحل في ليبيا بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، بينما شددت ممثّلة الأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، على أن الأمم المتّحدة تدرك أهمية الترتيبات على المستوى الدستوري، لما لذلك من تأثير وأهمية باتجاه إيجاد حلّ سياسي شامل، وإنهاء العقوبات نحو التوصل إلى دستور شامل للبلاد.
وأكد عضو المجلس الانتقالي الليبي السابق، خالد الترجمان لـ”البلاد”، أن اجتماعات القاهرة عقدت من أجل البحث عن حلول وآلية لإمكانية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وكذلك التجهز لإعداد دستور دائم. وأضاف “الاجتماعات يتم الحديث فيها عن التعديل في الإعلان الدستوري ليشمل انتخابات تشريعية ورئاسية أو الذهاب لإعلان قواعد قانونية”، مبيناً أن الأهم من ذلك هو مناقشة إبعاد المليشيات عن البلاد لتمضي العملية التفاوضية للأفضل وتعود بالنفع على ليبيا.
من جهته، قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي، إن ليبيا تحتاج أولًا – قبل أي اجتماعات من أجل وضع دستور وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية – إلى خروج المستعمر التركي منها والمرتزقة والميلشيات وحصر السلاح في يد في مؤسسة الدولة العسكرية. وأضاف “تلك الخطوات يجب أن تتم أولًا قبل أن يتوجه الليبيون إلى الخطوة المقبلة ألا وهي صناعة الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية”. وتابع “ما يحتاجه الليبيون الآن هو خروج المرتزقة والميليشيات ومن ثم إجراء الانتخابات لتعود ليبيا إلى سابق عهدها وإلا ستكون البلاد مرتعًا للإرهاب الدولي بدعم تركي للإخوان”.
