نيويورك-واس
دعت المملكة لتعزيز قيم التعددية والتعاون الدولي التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، من أجل تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة والتغلب على التحديات للتوصل إلى عالم أكثر شمولية وعدالة ولتعزيز الرخاء والرفاهية للشعوب، وذلك في ظل مايشهده العالم اليوم من تحديات وتداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئية.
جاء ذلك في بيان المملكة في المناقشة العامة لأعمال اللجنة الاقتصادية والمالية خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ألقاه السكرتير الأول رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فيصل بن ناصر الحقباني.
ولفت البيان الانتباه إلى أنه في ظل ما يشهده العالم من تصاعد النزاعات المسلحة، أضحت التحديات الأمنية والسياسية تشكل تهديداً حقيقياً نحو إكمال مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار العالمي.
وأوضح بيان المملكة أنه منذ أن دشنت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة 2030 وما تضمنته من 17 هدفاً سامياً، أضحت هذه الأهداف نموذجاً ومنهجاً تنموياً اعتمدته حكومات الدول لتكون إطاراً لتلبية تطلعات شعوبها.
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي حققتها المسيرة التنموية منذ انطلاقها، إلا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بات امراً بالغ الصعوبة، نتيجةً للتغيرات الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية.
وسلط البيان الضوء على التحديات المشتركة التي يواجهها العالم اليوم، ومن أهمها التحديات الأمنية والسياسية، حيث تمتاز أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر بأنها مترابطة ومتكاملة لا يمكن تجزئتها أو فصلها بمعزل عن بعضها البعض، مما يجعل الهدف السادس عشر هو المحور الأساس لتنفيذ باقي الأهداف، فلا يمكن تحقيق التنمية وتمكين الشباب والنساء بدون تحقيق سلام، ولا يمكن النهوض بالاقتصاد بدون أمن واستقرار، ولا يمكن القضاء على الفقر والجوع بدون تحقيق العدالة والقضاء على الفساد.
كما ضمت التحديات التي تضمنها بيان المملكة، التحديات الصحية العالمية، التي تتمثّل في انتشار الأوبئة، حيث كشف انتشار جائحة كوفيد-19 مدى هشاشة النظام الدولي في مكافحة فيروس لا يرى بالعين المجردة، وقد أدى الوباء إلى اضطرابات شديدة للمجتمعات والاقتصادات، وكان له أثر مدمر على حياة الناس ومعيشتهم؛ وارغمت الأزمة المؤشرات الاقتصادية على عكس مسارها من الارتفاع إلى الهبوط الحاد.
وأكد البيان ضرورة الإقرار بتأثير الأزمة السلبي على مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس، مما يتطلب تعزيز استجابة عالمية قائمة على الوحدة والتضامن لمواجهة هذه التحديات مستقبلاً.
وأشارت المملكة في بيانها إلى أنها اختارت طريقاً للمستقبل عبر رويتها 2030 التي تتلاءم خططها الوطنية بشكل جوهري مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك على الرغم مما تعانيه منطقة الشرق الأوسط من نزاعات مسلحة، سببتها قوى الفوضى الإقليمية، التي عطلت عجلة التنمية في المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية.
على صعيد آخر أكدت المملكة أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، داعيةً منظمات الأمم المتحدة إلى إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية، لمنع استغلال الأفراد أو الجماعات العاملة أو التابعة للمنظمات الأممية أو الدولية.
جاء ذلك في كلمة المملكة، التي ألقتها السكرتير الأول لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبو علي، أمام اللجنة السادسة “اللجنة القانونية” في البند (77) المتعلق بالمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات خارجية، وذلك خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
كما جاء في الكلمة أن المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها ومبعوثيها، موضوع بالغ الأ
همية، كون انتهاكه يؤثر سلباً على مصداقية منظومة الأمم المتحدة، الأمر الذي يحتم ضرورة الالتزام بسياسة عدم التسامح إطلاقاً إزاء سوء السلوك وارتكاب الجرائم من قبل موظفي الأمم المتحدة، حتى لا يترك انطباعاً سلبياً بأن موظفي الأمم المتحدة على مأمن من العقاب.
