الرياض- البلاد
وافق مجلس الشورى بالأغلبية على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها إلى نظام المرور، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير بشأنه من لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، وما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء خلال المناقشة.
كما طالب المجلس في جلسته عبر الاتصال المرئي أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين، وتطوير خدماتها وتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية وإنشاء إدارة خاصة ضمن الهيكل التنظيمي تُعنى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين والمستفيدين، وتعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية بما يساهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدُها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها.
وشدد المجلس على المؤسسة بدراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها،كما وافق على أن تقوم المؤسسة بدراسة جدوى قيام وزارة المالية بإصدار أدوات الدين لتمويل العجز السنوي في قيمة الاشتراكات، ولتنمية موارد المؤسسة المالية والتوسع في الاستثمارات.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1440 / 1441هـ. كما وافق على تعديل المادة (15) من نظام الكليات العسكرية .
وطالب المجلس هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير آليات فاعلة لرصد وتلقي البلاغات وإحالة ما ترى الهيئة منها إلى النيابة العامة، بعد التحقق من صحتها ودراستها والعمل على تطوير لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص وآليات عملها، وإيجاد خطة عمل تنفيذية لرفع مستوى أدائها وفق المعايير المعتبرة دولياً في ذلك، والعمل على إنشاء مكتب خاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالات حقوق الإنسان وتعزيزها، مع إيجاد مهام لها وخطة عمل تنفيذية لذلك.
كما دعا المجلس الهيئة لتكثيف جهودها في مراجعة الأنظمة واللوائح القائمة، واقتراح تعديلها في إطار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة عملاً بالمادة الخامسة من تنظيمها.
وحول التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وافق المجلس بأن على الهيئة القيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص أراضٍ مناسبة وبمساحات كافية ضمن المدن الجديدة وفي الضواحي، مخصصة للصناعات التقنية والحرفية والتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتهيئة بعض المواقع في المدن الصناعية لتوطين بعض التقنيات والصناعات المرتبطة بالصناعات العسكرية وتخصيص مواقع لإقامة معاهد للتدريب كما أقر توصية إضافية تتضمن مطالبة الهيئة بوضع خطة تنفيذية لرفع مستوى التوطين للوظائف في المصانع وشركات الخدمات داخل المدن الصناعية ومناطق التقنية.
وصوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على ما تضمنه تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن دراسة طلب تفسير نص المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام الأوراق التجارية كما ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1440 / 1441هـ.
