الاستفادة من المحتوى المحلي تمثل قيمة كبيرة في منظومة التنمية المستدامة ، وتنويع مصادر الإيرادات العامة من خلال تقليل الاستيراد وزيادة تدوير رأس المال والاستثمارات وعوائدها داخل الاقتصاد وتوسيع فرص العمل المدعومة بخطط توطينها بمختلف القطاعات.
ومنذ إنشائها قبل نحو عامين تعمل هيئة المحتوى المحلي على ذلك من خلال عقود المشتريات الحكومية ، وهي بأرقام مليارية كبيرة في كافة قطاعات التنمية وبالتالي ضخامة العائد للمنتجات السعودية التي يوفرها القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك تتزايد معدلات توطين التقنية والوظائف بالمشاريع الاستثمارية الكبرى الطموحة الجاري تنفيذها في المملكة ، وبطبيعة الحال في قطاع الصناعة، ونموذجها الأمثل في ذلك الصناعات العسكرية ، وصولا إلى مشاريع قطاعات المياه والتحلية والكهرباء والطاقة المتجددة ، والقاسم المشترك في كل ذلك هو قطاع التشييد والبناء والتشطيب في المشاريع الحكومية بكافة مجالاته وما يتطلبه من مشتريات “إلزامية” لرفع الطلب للمنتج المحلي.
هذه الاستراتيجية التي تترجم أهداف رؤية 2030 ، تأتي ثمارها بنمو متصاعد في مساهمة المنتج المحلي في الاقتصاد الكلي ومن ثم في الناتج المحلي الإجمالي ، والمهم أيضا في نظام تفضيل المحتوى المحلي شموله المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وما يوفره لها من ضمانات ومحفزات قوية لاستمرار الطلب على منتجاتها ومن ثم استدامتها ونموها وقدرة أكبر على المساهمة في تحقيق المجتمع المزدهر.
