الرياض – البلاد
ناقش مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” (مبادرة وزارة المالية) بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، الاعتبارات التي تؤخذ في تحديد آليات وشروط التحكيم في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وكذلك دور القيمة المضافة في التحكيم المؤسسي وبدائل تسوية المنازعات في تعزيز كفاءة العقود الحكومية. وذلك خلال لقاء افتراضي بعنوان “دور التحكيم المؤسسي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد”، وشارك في اللقاء كلٌّ من الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة ، ومدير الإدارة القانونية بمركز تحقيق كفاءة الإنفاق ماجد التركي ، وأداره وكيل وزارة التجارة المساعد للسياسات والأنظمة عبدالعزيز الدحيم.
وأكد الدكتور حامد ميرة أن التحكيم وبدائل تسوية المنازعات تُعد جزءاً من تحقيق الرسالة الأهم وهي تعزيز العدالة الناجزة، مبينا أن أبرز ما يميز مراكز التحكيم أنها تقوم بأعمالها وَفْق أعلى درجة من السرية والخصوصية للأطراف المتنازعة.
من جهته ذكر ماجد التركي أن “مركز تحقيق كفاءة الإنفاق أنيط به تطوير نماذج العقود وقد اضطلع بإعداد نصوص نموذجية لبدائل تسوية النزاعات، ومن بين البدائل مجلس حلّ النزاعات الفنية التحكيمية، و أن تكون قراراته ملزمة إلا أنه لا يمكن أن يكون بديلاً للتحكيم.
وعن إمكانية اللجوء للتحكيم في العقود النموذجية، أوضح أن الأصل في التحكيم يقتصر على العقود التي تتجاوز قيمتها 100 مليون ريال ويجوز لوزير المالية تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسباً.
