أكدت دراسة يابانية أن المالية السعودية تتحرك نحو عدم الاعتماد على النفط ، لافتة إلى أن التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على النفط ، هو التوجه الذي أعلن عنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، ويعتبر واحدًا من أهم الاستراتيجيات الرئيسة التي حققت المملكة تقدما كبيرا فيها في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي؛ بهدف بناء موارد مالية متعددة المصادر، ما قفز بالإيرادات غير النفطية لمستويات مرتفعة.
وأشارت الدراسة إلى انه في غضون 3 سنوات من بدء تطبيق استراتيجية تقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لتنمية الإيرادات ، تضاعفت الإيرادات غير النفطية بنسبة بلغت نحو 78.7%، حيث ارتفعت من 186 مليار ريال إلى 332.4 مليار ريال مع نهاية العام 2019م ، بمتوسط زيادة سنوية 22%، مما يمكنها من تحقيق هدفها الأكبر وهو تخطي الإيرادات غير البترولية حاجز التريليون ريال عام 2030 ، في حال المحافظة على وتيرة النمو في تنويع مصادر الإيرادات العامة.
ووفق الدراسة يعد برنامج التخصيص أحد ركائز برنامج التحول الوطني للاقتصاد المستدام مع المشاريع الكبرى وتعظيم عائدات القطاعات المختلفة ، ويتم تنفيذ إجراءات خصخصة القطاع الحكومي ، وكذلك تحفيز الاستثمار التعديني ، وخطوات تطوير ودعم دور القطاع الصناعي، واسهامه في الناتج المحلي الإجمالي البالغ حوالي 2.8 تريليون ريال في عام 2019، وتمثل فيها الصناعات المرتبطة بالنفط 43%، من أجل تحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة تريليون ريال ، باستثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة كملتقى رئيسي للقارات الثلاث (آسيا، أفريقيا، أوروبا) من خلال تطوير قطاع الخدمات اللوجستية الذي من شأنه أن يضخ المليارات سنويًا لخزينة الدولة.
وتخلص الدراسة إلى انه رغم التحدي الكبير الذي فرضته جائحة كورونا (كوفيد 19) والتداعيات الاقتصادية العنيفة التي رافقتها والانخفاضات الحادة التي وصلت إليها أسعار البترول ، إلا أن المملكة تمكنت من تجاوز ذلك بسبب اتباعها استراتيجية جديدة في تنمية إيراداتها المالية ، بفضل إنجاز خطوات مهمة ضمن رؤية 2030 ، مما كان له بالغ الأثر في تماسك وقوة المالية العامة.
وتؤسس المملكة لمرحلة ما بعد النفط من خلال تقوية عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة؛ كالسياحة والترفيه والرياضة، مقابل الدخول في استثمارات ذكية بالمشاريع التقنية عبر صندوقها السيادي الذي يُعد ثامن أكبر الصناديق السيادية في العالم بإجمالي أصول تقدر بـ390 مليار دولار.
