شاهدنا جميعاً ما تضمنه الأمر الملكي الكريم والقاضي بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع من ضريبة القيمة المضافة. وقد جاء الأمر الملكي الكريم تسهيلا على المواطنين والراغبين في شراء أراضي ومساكن وأيضاً تلمس الاحتياجات التنموية، وسيسهم هذا القرار في انتعاش سوق العقار الذي شهد ركودا جزئيا الأيام الماضية مع إحجام على الطلب والعرض في هذا المجال.
لقد عودتنا قيادتنا الرشيدة على خدمة المواطن والسير بالتنمية الى أعلى مستويات الازدهار حيث انعكس القرار بفرحة كبيرة، وترحيب أكبر في كل أنحاء المجتمع وستشهد الأيام القادمة عودة ميمونة لقطاع العقارات وسيكون هنالك متابعة وتنظيم وفق القرار من هيئة الزكاة والدخل لتوظيف القرار وتطبيق بنوده والتي شملت العديد من النواحي العقارية ووضعت أسسا متقنة للتعامل في ضوئه فيما يخص الإعفاء الضريبي والخدمات المعروضة في هذا الشأن. ورغم أزمة كورونا والتي ضربت العالم أجمع فإن الاقتصاد العالمي شهد ركوداً متزايدا ً وقد عمدت الحكومات الى فرض الرسوم وصرف المبالغ في مواجهة المرض دون الالتفات للمواطن وما يترتب على خدمته وتلبية مطالبه ولكن دولتنا العظيمة السعودية العظمى عكست القاعدة تماماً في انفراد تاريخي سيظل شاهدا على حرص قيادتنا الحكيمة على وضع المواطن ومطالبه وخدماته وتيسير أموره في المستوى الأول من الاهتمام. فصرفت المليارات لمواجهة المرض ودعمت القطاع الخاص وواصلت التنمية في إعادة الاقتصاد لموقعه الأمثل على الخارطة العالمية وساهمت في استقرار أسعار النفط وإنتاجه بجهود جبارة وعالجت كل من كان على أرضها على حساب الدولة وهو ما لم تفعله اية دولة في العالم.
يحق لنا الفخر والاعتزاز بقيادتنا ووطننا الذي نباهي به العالم أجمع فهنيئا لنا هذه الأمجاد والمنجزات.
Loay.altayar@nco.sa
