جدة ـ ياسر بن يوسف
في مسيرة تدعيم وتحقيق ركائز أولويات الرؤية 2030 تستمر المملكة العربية السعودية، في مكافحة الفساد، ورفع مستوى المساءلة والنزاهة، فضلا عن تعزيز دور الجهات الرقابية وقدرتها على التعامل مع هذا الملف وما تبذله من جهود كبيرة ومخلصة في المحافظة على مكتسبات ومقدرات الوطن حيث ترتكز هذه الجهود على قاعدة تشريعية قوية تستهدف ترسيخ النزاهة والشفافية اللتين حققت فيهما المملكة تقدما مميزا في المؤشرات العالمية.
ومؤخرا وافق وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، على إحالة 7 قضاة إلى دائرة التأديب بالمجلس، نتيجة مسببات مختلفة، منها استغلال بعضهم لنفوذه الوظيفي لغايات شخصية، أو الإخلال بواجباتهم الوظيفية، كارتكاب عددٍ من المخالفات الإجرائية، بالإضافة للتغيُّب والتأخُّر عن أوقات الدوام الرسمي، والتهاون في إنجاز الأعمال.
يذكر أن الأدوات الرقابية والمتابعة من قبل المجلس الأعلى للقضاء تحول دون أيّة محاولة لاستغلال الوظيفة القضائية، إذ يتم تحويل المخالفين إلى دائرة التأديب بالمجلس للنظر فيها وفق أحكام نظام القضاء، والتي قد تصل عقوبتها إلى إنهاء الخدمة.
وفي هذا الصدد قال المحامي والمستشار القانوني بدر بن فرحان الروقي رئيس لجنة المحامين والموثقين بمكة المكرمة ان مجلس القضاء الاعلى والذي يترأسه وزير العدل يعملون في مثل هاذي التجاوزات ضمن المرسوم الملكي رقم م / ٧٨ وبتاريخ ١٩/ ٩ / ١٤٢٨هـ والتي اعطت التفتيش القضائي صلاحيات نظامية للرصد من تلقاء نفسها او بما يرفع لها من شكوى حيث ان التفتيش القضائي هو اجراء الزامي مرة او مرتين على الاكثر سنويا إذا لم يكن هناك شكوى ونص المادة الخامسة والخمسين الفقرة الثالثة من نظام القضاء على ذلك صراحه ،
لافتا إلى أن بيان الاحالة حصر عدد من التجاوزات التي رصدها التفتيش القضائي بطلب من رئيس المحكمة التي يعمل بها القاضي او من تلقاء نفسها بموجب صلاحيتها وتم الرفع بموجبها لسلطة الاعلى وهو رئيس مجلس القضاء الاعلى لأحالتها الي دائرة التأديب التي تشكل من ثلاث قضاة من اعضاء المجلس المتفرغين وقرارها يكون بالاغلبية ولا يعتمد الا بعد موافقة المجلس. وهذا ما نصت علية المادة التاسعة والخمسون من نظام القضاء وهناك تفصيل عن كيفية جلسة التأديب وصلاحيات اللجنة وتنتهي بناء على المادة السادسة والستون بعقوبة اللوم او انهاء الخدمة.
