تهدف رؤية 2030 من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية في عدد من المجالات الواعدة للإسهام في توفير فرص العمل للكوادر الوطنية وتعزيز الميزان التجاري وتعظيم المحتوى المحلي، عبر التركيز على قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.
وفي هذا السياق تولي القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً بقطاع النقل والخدمات اللوجستية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة مما يهيئها لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً مع ما تشهده الموانئ السعودية من تطور وتحديث ومواكبة لمتغيرات التجارة البحرية واستخدام الحاويات والسفن العملاقة، وعزز ذلك صدور الأمر السامي الكريم بإسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ السعودية على الساحلين الشرقي والغربي إلى القطاع الخاص عبر توقيع عقود طويلة الأمد.
ومن هنا وتفعيلاً لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً أمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، حفظه الله ، لحظة إطلاق برنامج التطوير ، جاء إعلان هيئة الموانئ ببدء التشغيل الفعلي لأكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة الذي تم إبرامه في إبريل الماضي في إطار تطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز في الدمام مع الشركة السعودية العالمية للموانئ المملوكة بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة “بي اس أي العالمية”، بقيمة استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال.
لقد عقدت المملكة العزم من خلال رؤيتها إلى التحول إلى حكومة عالية الأداء تتسم بالفعالية والشفافية والمساءلة، وتمكن المواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية من أخذ المبادرة في استكشاف الفرص المتاحة لتحقيق الأهداف في ظل وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي يوفر للجميع حياة كريمة وسعيدة.
