الرياض – البلاد
أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل لضريبة التصرفات العقارية، الذي يحتوي على عدد من المفاهيم حول الضريبة التي تبلغ 5 %.
ويأتي إطلاق الدليل في إطار الجهود التوعوية التي تنفذها الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالتزامن مع بدء تطبيق ضريبة التصرفات العقارية أمس، بوصف الهيئة الجهة المكلفة بتحصيل وإدارة الزكاة والضرائب، وإنفاذ الأنظمة الضريبية في المملكة.
ويتضمن الدليل مجموعة واسعة من المعلومات حول آلية تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، والفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية، موضحاً ذلك بشروحات مبسطة، ومسترشدًا بعدد من الأمثلة الواقعية.
ويقدم الدليل بالتفصيل الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية، والعديد من التوضيحات المتعلقة بالمخالفات والغرامات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات دفعها للهيئة العامة للزكاة والدخل.
بالإضافة إلى شرح خطوات إنهاء إجراءات الإفراغ لدى وزارة العدل، كما يحتوي الدليل على شرح حول المعاملات العقارية الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية، حيث أشار إلى أن جميع المعاملات العقارية التي تتم على سبيل البيع وما في حكمه تخضع لضريبة التصرفات العقارية، مثـل: التنـازل عـن ملكيـة العقـار، والوصية، والتأجير التمويلي وغيرها من الحالات الأخرى، سـواء كان هذا التصرف شاملاً لكامل العقار أو أي جزء منه.
وكان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، قد أكد أن الأمر الملكي بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك والتأجير التمويلي والمرابحة التمويلية) من ضريبة القيمة المضافة يهدف إلى دعم أبناء الوطن وبناته والتخفيف عنهم، والحرص على رعايتهم، وتلمس حاجاتهم ومراعاة ظروفهم وتقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم.
