الرياض – البلاد
وافق المجلس الأعلى للقضاء، على نقل اختصاص مكاتب الفصل في الأوراق التجارية في وزارة التجارة إلى المحاكم المختصة نوعاً ومكاناً في القضاء العام، وذلك في الحقين العام والخاص بناءً على المحضر المشترك بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة الذي تضمن آلية نقل القضايا للمحاكم وإدارة المرحلة الانتقالية والتنسيق مع وزارة العدل في ذلك.
ووافق المجلس، خلال اجتماعه الـ21 في دورته الثالثة -عبر الاتصال المرئي- على نظر دعاوى التعزير المنظم في عموم المحاكم والدوائر الجزائية في المملكة مع الإبقاء على الاختصاص السابق للمحاكم العامة التي لا يوجد فيها دوائر جزائية.
واطلع على النتائج المرفوعة من أمانة جائزة التميّز القضائي، واعتمد ما أوصت به من منح عدد من القضاة جائزة التميّز وفقاً لأدائهم وتميزهم في تخصصاتهم.
وقرر المجلس توجيه 30 قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.
