جدة – البلاد
أعلنت وزارة المالية في بيان تمهيدي عن الميزانية التقديرية للعام 2021، حيث قدّرت الإيرادات العامة بـ 846 مليار ريال، والنفقات بـ 990 مليار ريال، والعجز بـ 145 مليار ريال.
وبينت الوزارة أن ميزانية عـام 2021 تمكن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الداعمة لتوجهات رؤية المملكة 2030.
وفي حين تم تقدير إيرادات الميزانية لعام 2021 عند 846 مليار ريال، أشارت التوقعات إلى أن نفقات الميزانية للعام الجاري عند 1068 مليار ريال ، نظرا لحجم المبادرات الضخمة التي نفذتها المملكة منذ ظهور جائحة كورونا العالمية.
ومن المتوقع نمو الإيرادات بنحو 10% في 2021 عن المتوقع تحقيقه في عام 2020، مدعوما بتعافي الأسواق المحلية والعالمية.
وتعكس مستويات النفقات سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة في الاستمرار بالمحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات لعام 2021 والمدی المتوسط المخطط لها سابقا في ميزانية العام الحالي، وذلك من خلال التركيز على أولويات الإنفاق ، مع ضمان مرونة كافية في التعامل مع التغيرات المالية السريعة خلال العام القادم استمرارا للجهود المبذولة في مواجهة الأزمة وحسب متطلبات المرحلة.
وتفصيلا، فمن المتوقع نمو إيرادات السعودية بنحو 10% في 2021 عن المتوقع تحقيقه في عام 2020، مدعوما بتعافي الأسواق المحلية والعالمية.
ووفق البيان التمهيدي للميزانية، فمن المتوقع تراجع عجز الميزانية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني توقعات بتراجع العجز بنحو النصف العام القادم.
وأوضحت وزارة المالية أن الحكومة عملـت خلال الفتـرة الماضية علـى الموازنـة بيـن متطلبات زيادة النفقـات خلال مرحلة جائحة كورونا وبيـن ضمـان الحفـاظ علـى الاستقرار والاستدامة الماليـة فـي ظـل مـا تشهده المرحلـة مـن تراجع فـي أسعار النفـط والإيرادات المتحققـة لتمويل الإنفاق، وذلـك مـن خال المراجعة المستمرة ودراسة الخيارات المتاحة لتحقيق التوازن.
وقالت الوزارة إن أزمة جائحة كورونا أثـرت على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العـام 2020، ومن المتوقع حـدوث تحسـن فـي الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني مـن العـام ، والحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية في نهاية العام حسب الميزانية المعتمدة عند 346 مليار ريال أي ما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعملـت الحكومـة خـلال الفتـرة الماضيـة علـى الموازنـة بيـن متطلبـات زيـادة النفقـات منذ بداية أزمة الجائحة، وبيـن ضمـان الحفـاظ علـى الاسـتقرار المالـي والاسـتدامة الماليـة فـي ظـل مـا تشـهده المرحلـة مـن تراجـع فـي أسـعار النفـط والإيرادات المتحققـة لتمويـل إلإنفـاق،
وذلـك مـن خــال المراجعـة المسـتمرة ودراسـة الخيــارات المتاحــة لتحقيـق هــذا التـوازن،
فقد ركـزت الميزانيـة خـال العـام علـى اتخـاذ أكثـر الإجـراءات ملاءمـة لتطـورات الأوضـاع
وأفضـل الخيـارات الممكنـة والأقـل أثـراً اقتصاديـاً واجتماعيـاً مـن الخيـارات الأخـرى، ومنهـا إلغـاء أو تمديـد أو تأجيـل لبعـض بنـود النفقـات التشـغيلية والرأسـمالية لعـدد مـن الجهـات الحكوميـة للعـام المالـي 2020م.
كمـا تـم اسـتحداث الميزانيـة لبنـود أخـرى لمواجهـة الأزمـة الحاليـة وإطـلاق عـدد مـن المبـادرات مثـل دعـم القطـاع الصحـي وبرامـج منظومـة الدعـم والإعانـات الاجتماعيـة كدعـم رواتـب السعوديين موظفـي القطـاع الخـاص ومنهم الذيـن ليسـوا تحـت مظلـة أي شـركة ومسـجلين لـدى الهيئـة العامـة للنقـل فـي أنشـطة نقـل الـركاب وتحمـل الحكومـة وذلك مـن خـال نظـام (سـاند) .
وتعكــس مســتويات النفقــات لعــام 2021م سياســات الماليــة العامــة التــي تنتهجهــا المملكـة فـي اسـتمرار الصـرف علـى النفقـات المخطـط لهـا سـابقاً لدعـم مسـتهدفات رؤيـة 2030 ،واسـتمرار الصـرف علـى الجهـود المبذولـة لمواجهـة الجائحـة حسـب متطلبـات المرحلـة، مـع ضمـان مرونـة كافيـة فـي التعامـل مـع التغيـرات الماليـة السـريعة.
يذكر أن القطاع غير النفطي يمثل محورا رئيسيا لتقوية الاقتصاد وتنويع المصادر غير النفطية ، وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والخدمات ، والمشاريع الضخمة الواعدة في الاستثمارات والإيرادات والوظائف المستهدفة وفق رؤية 2030.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد “ساما” يقدر إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة 1.8 تريليون ريال (502.7 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
