الرياض- البلاد
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، عبر الاتصال المرئي ، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر ، على قيام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة تسهيلاً لحصولهم إلكترونياً على الخدمات دون الحاجة للمراجعة الشخصية.
ودعا الهيئة إلى التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات ذات العلاقة لإعداد برامج مهنية وتدريبية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مهنياً وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.
وأكد المجلس على مراجعة تنظيم هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء لتمكينها من تفعيل دورها الرقابي تحقيقاً لرؤيتها وأهدافها، داعياً الهيئة إلى تكوين شراكات مستدامة مع الجامعات. وطالب المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء بمراجعة استراتيجيتها في ضوء المستجدات، والعمل مع صندوق التنمية الصناعي وهيئة المواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة الأخرى لتوطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع نظام للدراسات السريرية وضرورة مراقبة الأجهزة المنزلية ذات الادعاءات الصحية وتفنيد فوائدها وأضرارها على صحة الإنسان وإلزام شركات ومصانع الأدوية باشتراطات تغليف أقراص الدواء بالتغليف الآمن للأطفال , والتعاون مع وزارة الصحة لإلزام الصيدليات بصرف كمية الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بوصفة الطبيب المعالج.
وطالب المجلس الهيئة العامة للموانئ بإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها لتمكين الهيئة من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة.
كما طالب بإعادة تأهيل المرافئ التاريخية لتحويلها إلى موانئ تجارية تسهم في نقل البضائع والركاب بين بعضها بعضا وبينها وبين الموانئ القائمة في مسعى لتنشيط النقل البحري الداخلي وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص وفقاً لنظام (BOT) (البناء – التشغيل – نقل الملكية) , وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها إلى المجلس أعضاء المجلس الدكتور أحمد الزيلعي , والمهندس أحمد الأسود , والمهندس نبيه البراهيم .
وناقش المجلس التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440 / 1441هـ كما أصدر قراراً يطالب فيه الهيئة السعودية للحياة الفطرية (المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية) بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي بوزارة الداخلية , لتفعيل تطبيق الأنظمة البيئية ورصد المخالفات، والتعاون وعقد شراكات مع المحميات الملكية لإجراء البحوث والدراسات وتنمية وإدارة المحميات.
ووافق في قرار آخر على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري للحج المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من عضوي المجلس خالد العبد اللطيف، و محمد الحميضي.
