البلاد – رضا سلامة
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فرض عقوبات جديدة على إيران لعزلها اقتصاديا عن العالم الخارجي، من خلال استهداف 14 بنكًا وتصنيف القطاع المالي بأنه محظور، طبقاً لما أرودته وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، مبينة أن العقوبات العقوبات الجديدة تستهدف أيضا “نظام الحوالة” غير الرسمي الذي شاع استخدامه في إيران، بسبب القيود على نظامها المالي الرسمي جراء العقوبات الأمريكية.
ولفتت إلى أن هناك هدفين من العقوبات المقترحة، الأول هو سد واحدة من الثغرات المالية القليلة المتبقية لإيران، التي تسمح لها بجمع إيرادات، والثاني هو وضع عقبة أمام الوعد الذي قطعه المرشح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، بعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحبت منه إدارة ترمب في 2018.
وحال تطبيق العقوبات الجديدة ستُعزل إيران ماليًا عن العالم وسيتعرض اقتصادها لكارثة غير مسبوقة، بعدما سُحق بفعل سياسة الضغط الأقصى الأمريكية، جراء خسائر مبيعات النفط ومجالات التجارة الأخرى بسبب قيود واشنطن، إذ ستعتمد طهران على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة، وستنتهي روابطها الشرعية القليلة المتبقية مع العالم الخارجي.
يشار الى أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أقر قبل أيام بأن بلاده خسرت 150 مليار دولار من الإيرادات منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على اقتصادها.
وسبق لواشنطن مطالبة مجلس الأمن الدولي بتفعيل بند عودة العقوبات الدولية على إيران “سناب باك”، بسبب عدم التزامها بالاتفاق النووي، وطلبت أيضا تمديد حظر السلاح عليها، وفرضت الخميس، عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية، لانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى رأسهم القاضي الذي حكم بإعدام المصارع الإيراني، نويد أفكاري.
وقبل 10 أيام، طالب ستة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، في رسالة إلى الرئيس الأمريكي ترمب، بفرض عقوبات على جميع القطاعات المالية في إيران، حسب الأمر التنفيذي الصادر في بداية هذا العام.
من جهة ثانية، حظرت الحكومة الألمانية بيع محركات الطائرات لإيران في ظل استخدام مليشيات الحوثيين المدعومة من طهران طائرات مسيرة إيرانية الصنع لمهاجمة المملكة.
