جدة- البلاد
أكدت رؤية المملكة 2030 على دور المرأة السعودية وتمكينها للمساهمة في بناء الوطن من خلال رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل بنسبة 30 %، إضافة إلى إتاحة الفرصة لها لتتبوأ مراكز قيادية في مجالات عدة وقد تحقق لها عضوية مجلس الشورى وترشيح نفسها لعضوية رئاسة البلديات بالإضافة إلى دعم قدراتها بالتدريب والتأهيل.
مجلس لشؤون الأسرة
ويمثل مجلس شؤون الأسرة المنشأ بموجب تنظيم مجلس شؤون الأسرة الصادر بقرار من محلس الوزراء امتداداً لحرص واهتمام الدولة بكيان الأسرة السعودية وأفرادها كونها النواة الأولى والأساسية للمجتمع، والتي يعول عليها الكثير في بناء مجتمع سليم وفاعل , قادر على مواجهة التحديات والتحولات.
وجاء إنشاء المجلس للرقي بالأسرة السعودية وتعزيز مكانتها وحمايتها من كل المهددات والمخاطر المحتملة التي يمكن أن تعيق مسيرتها في البناء والتنمية وذلك من خلال التعاون مع الشركاء والجهات التنفيذية من الوزارات والهيئات ذات العلاقة وتمثيل المرأة والأسرة والطفل وكبار السن في المنظمات والهيئات الدولية ،وتوحيد كافة جهود القطاعات الحكومية فيما يتعلق بقضايا الأسرة بكافة فئاتها.
دعم بنك التنمية الاجتماعية
وفي المقابل يقدم بنك التنمية الاجتماعية دعمه وتمكينه للمرأة بمختلف المنتجات والنشاطات، حيث تم تمويل 55000 مستفيدة ما بين 2018 وحتى 2020 بقيمة تجاوزت 850 مليون ريال، وقد شهد هذا الدعم نمواً بنسبة 400%، كما تم في عام 2019م إطلاق منتج النقل التشاركي للنساء لأول مرة استفاد منه ما يزيد عن 106 مستفيدات حتى الآن حصلن على سيارات وسجلن بتطبيقات النقل المختلفة عبر الهواتف الذكية بقيمة قاربت الـ 10 ملايين ريال ، إضافة إلى تدريب وتأهيل ما يزيد عن 40 ألف مستفيدة.
اتفاقية تعاون
وفي هذا السياق وقع بنك التنمية الاجتماعية أمس الأول اتفاقية تعاون مع مجلس شؤون الأسرة، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وذلك في مقر ديوان الوزارة بمدينة الرياض.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، ومن جانب المجلس، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري.
وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق “مبادرة تالة المرأة” بالشراكة بين الجهتين لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت والعاملين لحساب أنفسهم لإطلاق مشاريع تنموية وأفكار تخدم المرأة من خلال مجالات متعددة في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى تقديم خِدْمات مالية تتمثل في تمويل مشاريع العمل الحر والمنشآت الصغيرة وخدمات غير مالية كالتدريب وتقديم الاستشارات، ووفقاً للاتفاقية المبرمة بين الجهتين سيتم تأهيل عدد من المتدربات.
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من دور البنك في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد، وذلك من خلال حزمة من المنتجات التمويلية الاجتماعية والبرامج والخِدْمات غير المالية التي تساهم في تمكين المواطنين بهدف تقديم الخِدْمات وَفْق أفضل الممارسات، ورغبة مجلس شؤون الأسرة بإطلاق مبادرة تالة المرأة من خلال لجنة المرأة التي تتبني المبادرات والمشاريع الداعمة لتمكين المرأة ونشر الوعي بحقوق المرأة ودورها التنموي وتحقيقاً لأهداف رؤية 2030 ، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من 20% إلى 30%، ورفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
