مكة المكرمة أحمد الأحمدي ـ جدة ـ ياسر بن يوسف ـ أبها ـ مرعي عسيري
أبدى عدد من المواطنين امتعاضهم بسبب بعض التخفيضات الوهمية للسلع بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ90، خاصة وأن بعض المحال التجارية حاولت استغلال رقم 90 في لافتات الجذب التسويقي، كما أن بعض المحلات حاولت استخدام رقم 90 سواء بوضع لافتات تخفيضات تتراوح من 90 هللة إلى 90 %، موضحين أن بعض العاملين في المحال التجارية ادعوا نفاد السلع التي تشملها التخفيضات، فيما رأى آخرون أن التخفيضات ليست حقيقية.
واشتكى البعض من غياب الشفافية بشأن أسعار السلع قبل التخفيضات وبعدها، بما يوضح الفارق للمستهلكين ، كما أكد بعض المواطنين أنهم حريصون على إبلاغ وزارة التجارة بشأن أي مخالفات يرصدونها، مشيرين إلى أن الفرق الرقابية التابعة للوزارة تحرص باستمرار على مباشرة تلك البلاغات والتعامل معها فورًا. وتابعوا بقولهم لـ(البلاد) إن الكثير من المحلات التجارية تعلن في المواسم والمناسبات الهامة تخفيضات كبرى عن البضائع والسلع المختلفة ، خصوصا الأقمشة والملابس والوجبات التي يحتاجها المستهلك وكذلك هناك الكثير من المحلات التجارية تعلن عن تخفيضات في المواد الغذائية المستهلكة ، وهنا يجب على المستهلك التأكد من أن هذه الإعلانات صحيحة وقد وافقت عليها وزارة التجارة ، ويستطيع المستهلك التأكد من مصداقية التخفيضات وأنها مرخصة من قبل الوزارة، من خلال الدخول على التطبيق الذي أطلقته الوزارة في موقعها الإلكتروني، لأنه لوحظ أن كثيرا من المحلات التجارية تعلن عن تخفيضات وهمية بنسب عالية التخفيض وذلك لجذب المستهلكين لشراء بضائعهم، وكما يجب على المستهلك التأكد من صلاحية انتهاء السلعة وخاصة السلع الاستهلاكية، وكذلك التأكد من السعر قبل التخفيض وبعد التخفيض، وعلى مراقبي وزارة التجارة التأكد من وضع كل متجر ملصقات تحدد فيه السعر قبل التخفيض والسعر بعد التخفيض، وتكثيف جهود الحملات الرقابية، وذلك لأن غالبية المحلات التي تمارس هذه التخفيضات تقدم العملية الترويجية دون الحصول على أي ترخيص، فمعظم المحلات التجارية ترفع سعر السلعة قبل التخفيض، ثم تقوم بإعلان التخفيض، حيث لا يعلم المستهلك بالقيمة الحقيقية لتلك السلعة.
في البداية أوضح المحلل الإقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث أن هناك محلات تجارية أعلنت عن تخفيضات على مبيعاتها بطرق غير نظامية أي أنها لم تبلغ وزارة التجارة والبلديات والغرف التجارية وجمعية حماية المستهلك، وغيرها من الجهات الرسمية المعنية، بسيناريو التخفيضات.
واضاف المغلوث أن الاجراءات التي صدرت مؤخرا عن وزارة التجارة نصت أن يرفق اصحاب المحلات الراغبين في الإعلان عن التخفيضات “السعرين ” السعر الحقيقي والمخفض وبالتالي يعتبر هذا اجراءً واقعياً كما يجب على المواطنين والمقيمين أن تكون لديهم ثقافة مجتمعية ولديهم اطلاع على ما يدور في هذا الجانب حتى يدركوا اهمية المنتجات التي تعرض في التخفيضات وأن يكونوا عيونا ساهرة ويبلغوا الجهات المعنية عن أية مخالفة لاجراءات وزارة التجارة في حال وجود منتجات بها مخالفات كانتهاء صلاحيتها أو أن التخفيض التخفيض غير صحيح.
عرض الأسعار
واستطرد المغلوث بقوله: يبقى دور جمعية حماية المستهلك التي يجب أن تلعب دورا كبيرا في توعية المستهلكين وأن يتم عرض الاسعار بشكل مبسط قبل التخفيض وبعده ولا شك أن هذا يدل على وعي مجتمعي فيه سيناريوهات اقتصادية وثقافية حتى تكون الأمور بها شفافية مطلقة وبعيدة عن وجود أية مبالغة في الاسعار أو الغش، لافتا إلى أن ما حدث في اليوم الوطني من تخفيضات في بعض المحلات والمراكز التجارية كان مجرد تخفيضات وهمية، حيث استغل هؤلاء مناسبة اليوم الوطني وأطلقوا هذه التخفيضات غير الصحيحة داعيا في الوقت نفسه وزارة التجارة بتكثيف جهود مراقبيها في أيام مواسم التخفيضات للتأكد من صحة ذلك وتطبيق اشد العقوبات على المخالفين.
تلاعب واضح
وقال رجل الاعمال وعضو الغرفة التجارية سابقا حامد محمد سالم لوحظ أن بعض المحلات التجارية التي أعلنت عن تخفيضات على مبيعاتها بمناسبة اليوم الوطني أن هناك تلاعبا واضحا في اسعار السلع المشمولة بالتخفيضات ، لافتا إلى أن بعض اصحاب هذه المحلات يعمدون الى التلاعب في بطاقات الاسعار المثبتة على كل سلعة من السلع التي يؤكدون أن عليها تخفيضات ولكن عدم وضع السعر الحقيقي على البطاقة قبل التخفيض يسبب شكوكا في مصداقية هذه التخفيضات.
وطالب السالم فرق المراقبة والتفتيش على هذه المحلات وخاصة التي تحمل لوحة بوجود تخفيضات للتأكد من مدى صحة تلك التخفيضات وعدم وجود تلاعب وفي حالة ضبط أية مخالفة يتم تغريم المحل وتطبيق العقوبات القانونية عليه ضمن لائحة الغش التجاري .
تخفيضات مبالغة
من جهته أوضح الدكتور سالم سعيد باعجابة استاذ المحاسبة والاقتصاد بجامعة جدة أن التخفيضات التي أعلنتها كثير من الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية في اليوم الوطني بعضها صحيح والبعض الآخر مبالغ فيه وهو أمر متعارف عليه في أغلب أسواق العالم فهي كمفهوم اقتصادي يفيد البائع لزيادة أرباحه وكذلك للمستهلك الذي يبحث عن كل ما هو مخفض ومعقول حيث تعلن تلك المحلات عن تخفيضات في حالة الانكماش والركود الاقتصادي عندما تقل فيه حركة الشراء وينشأ التلاعب من قبل تلك المحلات في بطاقات الأسعار حيث لا تلتزم كثير من المحلات بوضع بطاقة بالسعر الحقيقي بعد التخفيض ولذلك يجب على وزارة التجارة القيام بحملات تفتيشية على المحلات التجارية للتأكد من أن السعر الموجود بالبطاقة مطابق للسعر بعد التخفيض ومحاسبة المخالفين لذلك.
خداع المستهلك
وقال رجل الاعمال ومساعد الامين العام للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة سابقا عبد المنعم عبد الرحمن بخاري أن آلية عمل التخفيضات غالبا ما تكون وهمية وهمية الهدف منها التسويق والترويج للمنتجات وعلى وزارة التجارة اصدار العقوبات المنصوصة ضد المحال التي تعلن عن التخفيضات الوهمية بطريقة جاذبة وخادعة في نفس الوقت للمستهلك.
وفي السياق نفسه أوضح مدير المركز الاعلامي للغرفة التجارية في مكة المكرمة ضيف الله الخزمري مسؤولية تصاريح التخفيضات التي تجريها المحلات التجارية على مبيعاتها ومعروضاتها سبق وأن انتقلت من الغرف التجارية الصناعية الى وزارة التجارة ممثلة في فروعها في مختلف مدن ومحا فظات المناطق.
طريق الباركود
امين عام الغرفة التجارية بأبها الدكتور رياض عقران قال إن التخفيضات في المناسبات هي من الفرص التسويقية التي تلجأ إليها الشركات والمحال التجارية في المناسبات وبعضها تسهم بفرحة اليوم الوطني ويستفيد منها المستهلك.
وأضاف عقران في حديثه إننا نعرف أن الطريقة الصحيحة هي أن جميع الشركات المنضبطة والشركات التي تحترم المستهلك هي التي تعلن أسعار سلعها بمجرد عرضها، ويكون السعر مثبتا وغير قابل للتغيير عن طريق ما يعرف بـ(الباركود) وما يعرف برموز الأصناف، مشيراً بأن الضوابط في تخفيض الأسعار تتمثل في تصريح من الغرفة التجارية للتخفيضات ووجود ممثلين ومندوبين لوزارة التجارة من أجل التأكد والتفتيش على الأسواق.
وأوضح أن الأنظمة الموجودة حالياً تكفل لكل مواطن أن يتظلم لوزارة التجارة وأيضا هناك جهات دائمة لدى الشركات الموجودة في الأسواق بشكل قوي لديها ويوجد هناك تجاوب من قبل خدمة العملاء مع المستهلكين.
وأكد عقران أن وزارة التجارة والغرفه حريصتان على المراقبة من أجل التأكد من تطبيق الأنظمة، فوزير التجارة سبق أن طرح للعامة أن الوزارة تعتبر جميع المستهلكين هم المفتشون وهم في نفس الوقت أدوات للرقابة وقد قامت وزارة التجارة، وكذلك الغرف التجارية والكثير من الشركات المستفيدة من المنافسة الشريفة والعادلة فكلما ارتفع وعي المستهلك أصبح المستهلك هو نفسه مفتش ومراقب للأسواق.وهناك عقوبات صارمه يعلمها التاجر في حالة لم يثبت تخفيضه.
تنسيق متكامل
وقال عضو مجلس الغرفة التجارية بأبها سابقاً رجل الأعمال حامد ادريس الفلقي بأنه عندما يكون هناك تخفيض في الأسعار فلابد أن يكون هناك تنسيق مسبق مع وزارة التجارة والغرفة التجارية، ويأتي هنا دور وزارة التجارة وحماية المستهلك في مراقبة الأسعار، أما فيما يتعلق بالتخفيضات بعد المواسم مثل شهر رمضان ومناسبات الأعياد واليوم الوطني يكون هناك تخفيضات وهذا المتوقع دائماً بعد المواسم مثل موسم الصيف والشتاء تخضع الأسعار إلى التخفيض قد يكون هناك تلاعب، وقد يكون هناك تواتر بين الموظف، وصاحب المحل في بعض المعلومات ولكن المستهلك هو صمام الأمان وهو الحكم والمراقب في هذا الموضوع، والآن النظم يجبر صاحب التخفيض على عرض السعر القديم والجديد.
من جانبه قال المختص في الاقتصاد سعيد آل عباس في الحقيقة من الصعب التعميم على أنّ كافة العروض والتنزيلات المعلن عنها في أسواقنا أنها وهمية وغير حقيقية، فتخفيض الأسعار من المحلات والمعارض والمولات هو أمر متعارف عليه في أغلب أسواق دول العالم فهي “كمفهوم اقتصادي ” مفيدة للبائع لزيادة أرباحه وللمستهلك الذي يبحث عن كل ما هو جديد وبسعر معقول، حيث تعلن تلك المحلات عن تنزيلات وخصومات في حالة الانكماش والركود الاقتصادي عندما تقل فيه الحركة الشرائية ويخف الزحام في الأسواق، خاصة أن اليوم الوطني يشهد حركة بشرية كبيرة وجاء بعد انحسار الجائحة وأحيانا تنشط تلك العروض والتخفيضات في المناسبات والمواسم لكسب الزبائن والمحافظة عليهم، لذا لا يصح تعميم: أن التخفيضات لدينا غير حقيقية أو غير منطقية، فهناك بعض شركات الملابس العالمية وبعض أسواق المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية تقدم عروضا وتخفيضات حقيقية، ولكن نقول البعض وليس الكل فيهم عدم التزام بالضوابط التنظيمية للتخفيضات الصادرة من وزارة التجارة واستغلال ضعف الرقابة من الوزارة، حيث تعج أغلب المحلات التجارية بالمخالفات عند رغبتها إجراء تخفيضات على السلع المعروضة لديها فمن تلك المخالفات التلاعب ببطاقة الأسعار.
مكافحة الغش التجاري
أوضح الناطق الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين للبلاد أن الوزارة أصدرت 3,413 ترخيص تخفيضات إلكترونيا للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بمناسبة اليوم الوطني خلال الفترة 22 إلى 24 من شهر سبتمبر الجاري.
وشملت تلك التخفيضات أكثر من مليون وسبعمائة ألف منتج غذائي واستهلاكي معروضة لدى منافذ البيع التجارية والإلكترونية بمختلف مناطق المملكة.
وتصدرت قائمة أكثر السلع تخفيضاً الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والملابس وغيرها من السلع والمنتجات الأخرى.
كما باشرت الفرق الرقابية للوزارة 497 بلاغاً تجارياً عن مخالفات التخفيضات وردت لمركز بلاغات المستهلك، تم تطبيق الإجراءات النظامية حيالها وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتوفر وزارة التجارة تقديم خدمة تراخيص تخفيضات اليوم الوطني إلكترونياً ليتمكّن أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية من تقديم طلباتهم لإصدارها وبشكل فوري، كما توفر الخدمة على التجّار استخدام رصيد التخفيضات السنوي المخصص لهم في نظام التخفيضات الإلكتروني. وتمكن هذه الخدمة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية في المملكة من التقدم بطلب رخص التخفيضات والاستفادة من الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني https://sales.mci.gov.sa ، واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الاجراءات عبر البوابة الالكترونية، بالإضافة إلى تمكين المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وطباعة الترخيص.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة أطلقت نظاماً إلكترونيًا للتخفيضات التجارية يمكن من خلاله تقديم طلبات تراخيص التخفيضات طوال العام والمنشورة مسبقاً بقائمة العام ٢٠٢٠.
