جدة – البلاد
يواصل الاقتصاد السعودي أداءه القوي رغم آثار وتداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة كورونا ، فيما أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن التصنيف الائتماني للمملكة عند ( A-/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة ، موضحة أن وضع صافي الأصول السعودية قوي نسبيا سواء على صعيد الموازنة أو على صعيد الأرصدة الخارجية، وهو ما يدعم تصنيفها الائتماني.
وتتوقع الوكالة أن تحقق المملكة نموا في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 2.4% خلال الفترة من 2021 إلى 2023، فيما يصل متوسط عجز الموازنة خلال تلك الفترة إلى 5.1%.
من جانبها أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عند( A ) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأضافت فيتش في بيان لها، أن أرامكو السعودية تتميز بالاحتياطيات الهائلة، وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوسع في المصب والبتروكيماويات ، مشيرة إلى أن ملف الائتمان المستقل لأرامكو السعودية عند ( aa +).
وأشارت إلى أن الافتراضات التي اعتمدتها في التقييم تتضمن:
– سعر خام برنت العام الجاري عند 41 دولارا للبرميل و2021 عند 45 دولارا للبرميل، و2022 عند 50 دولارا للبرميل، و2023 وما بعد عند 53 دولارا للبرميل.
– هوامش التكرير من 2 دولار للبرميل في 2020 مع العودة إلى 5.5 دولار للبرميل حتى عام 2023.
– تكرير ناتج 3 ملايين برميل يوميا للأعوام الأربعة المقبلة.
– تسديد الأرباح الموزعة السنوية بقيمة 75 مليار دولار.
– قيمة الإنفاق الرأسمالي من 25 مليار دولار إلى 27.5 مليار دولار سنويا للأعوام الأربعة المقبلة.
ثقة عالمية
التصنيف الائتماني المرتفع للاقتصاد السعودي يعكس استمرارا للثقة الدولية في قوته ومرونته الكافية للتعامل مع الأزمات العالمية ، ففي يوليو الماضي توقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا خلال 2021 و2024 بمتوسط 3%.
ووقث تقريرها السنوي، قالت الوكالة إن القوة الائتمانية للسعودية ترتكز على ميزانية عمومية قوية، نظرا لمستويات الدين المعتدلة والمستقرة واحتياطيات مالية وعملة أجنبية كبيرة.
وأشارت إلى أن وجود مخزون كبير من الاحتياطيات النفطية المؤكدة مع تكاليف استخراج منخفضة للنفط وتنظيم مصرفي حصيف يدعم أيضا الواقع الائتماني السيادي، فيما قال المحلل الأولى لدى موديز أليكسندر بيرجيسي، إن السعودية أحرزت تقدما في تنفيذ خططها الإصلاحية الطموحة والشاملة لتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية واستشعار التأثير الإيجابي.
وسبق ذلك خلال مايو الماضي وفي ذروة الجائحة العالمية وتراجع أسعار النفط ، أصدرت وكالة فيتش تصنيفها للمملكة عند “A”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية ونسبة الدين العام المنخفضة.
