ترأس وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الأحد اجتماع وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين التي تختتم أعمالها غدا الاثنين بالتركيز على أنظمة الطاقة الميسورة التكلفة والموثوقة والمستدامة من اجل ضمان استقرار امدادات الطاقة. ويتفق الوزراء على ما سببته أزمة كورونا من مأسي كبرى إنسانية واقتصادية وبالأخص على قطاع الطاقة وصناعة النفط والغاز بالذات، وتعريض أمن الطاقة العالمي للهلاك، في وقت يعترف الجميع بأن تبعات الأزمة أشد على أسواق الطاقة وأدت لتفاقم أزمة اقتصادية عالمية التي من شأنها إعاقة إعاقة التنمية.
واتفق الوزراء بكل تأكيد على أن ضمان استقرار أسواق الطاقة وتوفر الطاقة الآمنة الميسورة التكلفة تمثل المرتكزات الرئيسة في تحولات الطاقة النظيفة الخضراء، فيما ينتظر تكيف العالم وقدرته على التعافي. وقد تعهد الوزراء باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة للمحافظة على استقرار الأسواق والتزامهم بضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهماته القوية للتغلب على الفيروس في كافة مراحله.
وتعهد الوزراء أيضاً بالعمل سويةً بروح التضامن لاتخاذ إجراءات فورية وملموسة لمعالجة هذه القضايا الملحة والتي تأتي في وقت نواجه فيه حالةً طارئةً غير مسبوقة على المستوى الدولي، في وقت يدرك وزراء الطاقة الدور المحوري لأسواق الطاقة التي تتّسم بالفعالية والاستقرار والانفتاح والشفافية والتنافسية في تعزيز النمو والنشاط الاقتصادي.
وفي اجتماعهم السابق اتفق الوزراء على الانكماش الاقتصادي الكبير والنظرة المستقبلية التي تشوبها حالةٌ من عدم التيقّن نتيجة الجائحة إلى تفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب على الطاقة، وزيادة عدم استقرار أسواق الطاقة، بما أثر بشكل مباشر على قطاع النفط والغاز وتوسع ليشمل قطاعات أخرى، مما تسبب في إعاقة الانتعاش الاقتصادي العالمي. إن انعدام الاستقرار الذي نشهده حالياً في أسواق الطاقة يضيف إلى الخسائر الفادحة التي يتم تكبدها في الوظائف والأعمال والأرواح.
كما أعلنوا التزامهم بالعمل معاً للتوصل إلى استجاباتٍ تعاونيةٍ في السياسات، والتي ستضمن استقرار الأسواق لمختلف مصادر الطاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لضمان استقرار أسواق الطاقة والتنويه بالتزام بعض الجهات المنتجة من أجل تحقيق استقرار أسواق الطاقة، مع التشديد على العمل الدولي المشترك في ضمان تحقيق المرونة في نظم الطاقة.
واتفق الوزراء على إنشاء مجموعة متخصصة على المدى القصير وتكليفها بمهمة رصد تدابير الاستجابة. وستكون المجموعة متاحةً لجميع الأطراف في مجموعة العشرين بصورةٍ طوعية، كما ستقدّم تقارير منتظمة لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين حول عمليات التقييم التي تجريها خلال الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأعلن وزراء الطاقة عن تعاونهم الوثيق لاستعراض الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد بالإضافة للمواضيع المتعلقة بالتحول لنظم طاقة أكثر نظافةً واستدامة، مع الادراك بأن أمن الطاقة هو عامل رئيسي في تمكين النشاط الاقتصادي، كما أنّه عنصرٌ أساسيٌّ للوصول إلى الطاقة وحجر الأساس لتحقيق الاستقرار في أسواقها. وقد نتج عن هذه الجائحة تحديات غير مسبوقة، التي تذكر بأهمية إمدادات الطاقة المستقرة والمستدامة وميسورة التكلفة وغير المنقطعة لتلبية الطلب، لا سيّما فيما يتعلق بالخدمات الأساسية كالرعاية الصحية، والتي تمثّل عاملاً محورياً لضمان قدرة المجتمع العالمي على تجاوز هذه الأزمة، وخاصةً في البلدان النامية والأقل نمواً.
