ش البلاد – رضا سلامة
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على قاضيين، و3 سجون ومحكمة إيرانية، لانتهاكهم حقوق الإنسان، إذ أضيف إلى قائمة العقوبات محمود ساداتي القاضي الذي أصدر حكم الإعدام بحق نويد أفكاري، أحد المعتقلين في احتجاجات صيف 2018، ومحمد سلطاني، قاضي محكمة الثورة في مشهد، وسجون أُرومية وعادل آباد في شيراز ووكيل آباد في مشهد، إلى جانب الفرع الأول لمحكمة الثورة في شيراز.
وطالت انتقادات دولية واسعة النظام الإيراني عقب إعدام المصارع نويد أفكاري، في سجن عادل أباد، رغم حث الرئيس الأمريكي ترمب إيران على إنقاذ حياته، ومطالبة منظمات حقوقية دولية بالتحقيق في تقارير أفادت أن الحكم عليه تم بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وعدم وجود دليل قاطعاً يدينه.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: “يجب ألا تضيع دماء نويد أفكاري. يجب على الدول المحبة للسلام إدانة هذا الإعدام وغيره من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني، والتأكيد على احترام الحرية والكرامة والمساواة للجميع. ستقف الولايات المتحدة مع الشعب الإيراني”، فيما أكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران وفنزويلا، إليوت أبرامز، في وقت سابق، أن المحاكم الإيرانية المسيسة هدفها إبقاء النظام في السلطة وسجن أو إعدام الإيرانيين الساعين إلى الحرية، جازمًا بأنها تأخذ أحكامها من الملالي وتستهزئ بالعدالة.
وقبل أيام، استدعت حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا سفراء طهران لديها للاحتجاج على اعتقال “مزدوجي الجنسية” من قبل نظام الملالي وسوء أوضاعهم داخل السجون الإيرانية.
وانتقدت وزارة الخارجية البريطانية في رسالة إلى سفير طهران في لندن، حميد بعيدي نجاد، سياسة “الاعتقال التعسفي” الإيرانية، التي تقوض بشكل خطير مكانة البلاد دوليًا، منددة بأوضاع حقوق الإنسان والسجناء السياسيين في إيران، مشيرة إلى أن المواطنين البريطانيين، بمن فيهم مزدوجو الجنسية، غالبًا ما يتم احتجازهم في ظروف قاسية وغير مبررة.
واستدعت فرنسا وألمانيا سفيري طهران، بهرام قاسمي ومحمود فرازنده، وتلقيا انتقادات مماثلة، في أول عمل منسق للدول الأوروبية الثلاث، ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيما في سياق اعتقال الأجانب ومزدوجي الجنسية والحكم عليهم بالسجن في قضايا ملفقة تفتقد لأبسط معايير العدالة، واحتجازهم في سجون مكتظة وغير نظيفة دون رعاية صحية وفي ظروف صعبة. وجاء هذا الإجراء ردًا على الضغط المتزايد لقوات أمن الحرس الثوري على نازنين زاغري، وهي مواطنة إيرانية بريطانية، محكوم عليها بالسجن بتهمة التجسس، دون أدلة، كما انتقدت باريس مرارًا استمرار اعتقال فريبا عادل خاه، الأستاذة الجامعية الإيرانية الفرنسية المعتقلة في سجن إيفين، وطالبت بالإفراج عنها. ويرى محللون غربيون، أن مزدوجي الجنسية ورقة يستغلها النظام الإيراني في ابتزاز الدول الغربية، مؤكدين أن نظام طهران لا يتردد في استخدام حاملي الجنسية المزدوجة كأداة ضغط في التوازنات الدبلوماسية.
