جدة ـ ياسر بن يوسف ـ رانيا الوجيه
وضع مجلس الشورى النقاط على الحروف ووافق على قيام الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري والعمل على سد الثغرات في برنامج (إيجار) والدعوة إلى تطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان ، فضلا على التشديد على منع المعاملات النقدية في مكاتب والوساطة العقارية بين أطراف العلاقة أنفسهم إلى جانب حصر المخزون العقاري في جميع مناطق المملكة وتصنيفه.
(البلاد) فتحت باب عقود الإيجار وحملت ملف السوق العقاري والتقت بعدد من الخبراء العاملين في هذا السوق فأكدوا أن تطوير عقد إيجار وإيجاد ضوايط للسوق العقاري من شأنه احتواء القضايا الخاصة بالعقار ويحد من أحالتها إلى محاكم التنفيذ الأمر الذي يتسبب في إشغال القضاء بمثل هذه القضايا، لافتين في الوقت نفسه إلى أن البرنامج له أهداف كبيرة ومن خلاله سيكون هناك حصر للعقارات والأملاك لأنه لا يمكن التأجير إلا بوجود إحصائية لدى وزارة الإسكان عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة وغير المؤجرة وموقعها، كما تأتي أهمية البرنامج في أنه أصبح بإمكان المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار، الاطلاع على تفاصيل العقود، قبل الموافقة وإتمام عملية التوثيق، وذلك عبر تطبيق (سكني)، كخيار إضافي يسهل إجراءات التعاقد في شبكة إيجار، وذلك للمواطنين السعوديين الذين يستخدمون تطبيق سكني ، إلى جانب الاستمرار في إمكانية استخدام منصة ” أبشر” للموافقة على توثيق العقد، كما تمكّن الخدمة طرفي العقد من استعراض العقود والاطلاع عليها بعد إتمام عملية الموافقة على توثيقها.
في البداية أوضح رئيس لجنة التقييم العقاري والخبراء في التشييد والبناء بغرفة جدة عبدالله الأحمري أن تصويت مجلس الشورى بمتابعة ورصد النشاط العقاري من الأهمية بمكان، لافتا إلى أن برنامج إيجار يعتبر إضاءة جديدة في مجال العقار وقد أخذ الكثير من الدراسات والأبحاث عبر القطاع الخاص والمستثمرين ثم بعد ذلك في وزارة العدل ثم رفع الى المقام السامي ثم تحول إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير مرافق القضاء ثم تبنته وزارة الإسكان وهو من البرامج التي عملت الدولة عليها بكل حكمة وجدية حتى يصل الى ما وصل اليه.
ذمة مالية
وفي السياق نفسه أوضح المهندس مروان ناظر أن تصويت مجلس الشوري بتطوير برنامج إيجار من الآليات الهامة وهو يساهم في الحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ، موضحا في نفس الوقت أن العملية الإيجارية تعتمد على الذمة المالية للمستأجر ويجب عليه أن يقدم مايثبت انه مرتبط بوظيفة ما لكي يستطيع الالتزام بدفع الإيجار، وهناك مستأجرون يدخلون في أزمة التعثر في السداد لعدم الوضوح من البداية ان ليس له مصدر دخل، وبالتالي على المؤجر لضمان حقه أن يطلب شهادة من البنك أن لديه القدرة على تسديد الإيجار، وهذه من الخطوات الأساسية لإتمام عملية الإيجار، ومن جانب آخر أغلب عقود الإيجار التي أحيلت إلى محاكم التنفيذ كان السبب الرئيسي بها هو التعثر في السداد.
تحقيق العدالة
ويقول المهندس حسين راجح الزهراني عضو اللجنه الوطنية العقارية إن البرنامج ينظم قطاع الإيجار العقاري السكني، ووضعه أمام أطراف العلاقة التعاقدية وتوضيح التزاماتهم وواجباتهم، مما يسهم في حفظ حقوق كل من اطراف العلاقة التعاقدية كما ستساهم عقود الإيجار مستقبلا في الحد من الرجوع الى محاكم التنفيذ، كما يستطيع المؤجر والمستأجر التعرف على بعضهما من خلال برنامج ايجار واطلاع المستأجر على مواصفات ومعلومات المبنى الذي سيسكن فيه، مما يحقق عدالة بين الطرفين، وفي حال تعدى احد الطرفين على صلاحياته سيكون هناك قائمة سوداء لوقف التعامل معه فيما بعد ، مما سيساهم بشكل كبير جدا للحد من النزاعات مستقبلا.
سند تنفيذي
ويؤكد شيخ العقاريين عوض الدوسي أن تصويت مجلس الشورى بتطوير برنامج إيجار سوف يساهم في تطوير الآليات المتعلقة بالعقار، والجيد في هذا العقد أنه يصبح سندا تنفيذيا كما يلغي المماطلات في الدفع التي كانت تمارس سابقا ويتراكم الإيجار بالسنة والسنتين ، وهذا السند التنفيذي يلزم المستأجر بالإخلاء والدفع، وبالتالي برنامج ايجار وثيقة قوية جدا لحفظ حقوق الطرفين. والان كل صاحب منشأة للوحدات السكنية ملزم بفتح رقم ضريبي حيث ان العقود لها رسوم يجب ان توثق ويدفع منها لوزارة الإسكان.
ويتفق مع الآراء السابقة رئيس لجنة التطوير العمراني في الغرفة التجارية الصناعية بجدة سابقا المهندس خالد جمجوم موضحا أن تطوير برنامج إيجار ستكون له تداعيات إيجابية على سوق العقار فضلا عن انه سوف يحد من إحالة القضايا العقارية إلى قضاء التنفيذ لافتا إلى أن أنه إذا كان الطرفان قاما بتطبيق بنود العقد الإلكتروني كاملة ليس هناك دواعٍ لإحالتها إلى محاكم التنفيذ، وتحال عقود الإيجار الى محكمة التنفيذ في حال أن أحد الأطراف لديه عقد قديم او يريد تغييرا في شروط العقد ، والعقود الالكترونية جاءت لتخفف من اعباء المحاكم التنفيذية وتقليل الدعاوى حول عقود الايجار.
تيسير الدفعات الإيجارية
تقدم شبكة (إيجار) العديد من المزايا الإلكترونية للمستأجر مثل تيسير الدفعات الإيجارية وسدادها بعدة خيارات شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية من خلال نظام سداد البنكي والذي يغني عن سندات القبض والصرف مما يساعد المستأجر في إدارة مصاريفه وإدارة عمليات الادخار والقدرة على الإيفاء بالتزاماته المالية بشكل أفضل، وإصدار بيانات إحصائية دقيقة عن قطاع الإيجار تساعد المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري الأنجح، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
وتُمكن “إيجار” جميع أطراف العملية الإيجارية من متابعة العقود والحصول على إشعارات نصية بقرب انتهاء العقد أو بدايته أو حلول دفعة إيجارية واستلامها، مشترطةً تسجيل جميع بيانات سندات الملكية والتحقق من هويات الأطراف المتعاقدة من قبل وسيط عقاري معتمد في شبكة إيجار لتوثيق العقود عبر الشبكة، ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق برنامج إيجار لتطبيق “وسطاء عقاريون” للبحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين وتمييزهم عن غيرهم، وهو ما يعزز من الثقة ويقلل من النزاعات المحتملة.
