جنيف – البلاد
أكدت المملكة العربية السعودية، أمام مجلس حقوق الإنسان، دعمها الدائم لقضية الروهينجا، وتدين بشدة ما يتعرضون له من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، مبينة أنها خصصت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبلغ 15 مليون دولار لمهجري الروهينجا.
وقال رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف مشعل بن علي البلوي في بيان المملكة ضمن الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار خلال الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان: “أطلعنا باهتمام على الاحاطة الشفوية للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، ونشكره على إحاطته هذا المجلس عن أعماله منذ تعيينه مقرراً لرصد حالات حقوق الإنسان في ميانمار، ونتمنى له التوفيق والنجاح في ولايته. وتدعم المملكة الجهود التي يقوم بها المقرر الخاص في هذا الخصوص، وتحث ميانمار والدول المجاورة لها على الاستمرار في التعاون مع المقرر وتسهيل مهمته لإيجاد حل سريع وفعال لهذه الأزمة الإنسانية”.
ولفت البلوي، إلى أن الانتهاكات الممنهجة ضد أقلية الروهينجا تسببت في نزوح مئات الآلاف منهم خارج بلادهم، وإضاف “نعرب عن قلقنا حيال انتشار فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين المكتظة مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنبهم الإصابة بالعدوى لا سيما في ظل نقص الموارد في تلك المخيمات. أن حكومة بلادي كانت وما زالت وستظل تدعم هذه القضية وتدين بشدة من هذا المنبر ما يتعرض له الروهينجا من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وفي هذا الخصوص، سبق أن خصصت المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبلغ 15 مليون دولار لمهجري الروهينجا”.
وتابع البلوي “تثمن حكومة بلادي جهود الأمم المتحدة من خلال آلياتها لدعم الحقوق المشروعة لأقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة في ميانمار وبالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي وحكومة بنغلاديش لإيجاد حل لأزمة اللاجئين، وضمان عودتهم الآمنة إلى وطنهم بكرامة وسلام، مع منحهم كامل حقوق المواطنة. وفي هذا الصدد، ندعو حكومة ميانمار للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الحماية لأقلية الروهينجا، وإظهار إرادة سياسية لا لبس فيها للوفاء بالوعود التي تكفل عودة الروهينجا إلى وطنهم”.
