إعداد: عبدالله صقر
تمكنت المملكة من التصدي لجائحة كورونا ( كوفيد-19) وتخفيف آثارها وتداعياتها على الاقتصاد الوطني بتكامل قطاعاتها المختلفة وتكاتف جهود أبنائها المخلصين حيث لم تشهد أزمات في الأسواق أو في المنظومة الصحية التي تعاملت باحترافية مع الوباء نتيجة للدعم المالي المستمر والمتابعة اللصيقة من القيادة الحكيمة.
فمنذ وقت مبكر أعلن عن إجراءات احترازية ووقائية للتصدي للفيروس حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية بمجموعة من التدابير المالية والنظامية التي تضمن استمرار الأعمال في مساراتها المخطط لها مسبقاً دون أي تأثير أو تراجع في معدلات النمو الاقتصادي والتنموي في القطاعات الحيوية والمؤثرة في مؤشرات الناتج المحلي وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره، وتم تشكيل عدد من اللجان الوزارية بمتابعة مستمرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، حفظه الله، لدراسة الآثار المالية والاقتصادية للجائحة وفرص معالجتها. وواصلت المملكة دعمها لكافة القطاعات مسجلة مكانة عالمية متقدمة في عدد المبادرات ومجموع قيمتها المالية، حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله، على تخفيف التداعيات على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.
وبلغ عدد مبادرات حزمة التحفيز الحكومية التي انطلقت في أبريل الماضي 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وتجاوزت قيمتها 214 مليار ريال، تمثل نحو 8.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ 2.64 تريليون ريال، بالإضافة إلى مبادرات عدة منها على سبيل المثال دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أية شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
استهدفت المبادرات دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات الجائحة عبر نظام (ساند) وشملت إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة ورفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط ، واحتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت ورفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية واستمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي والتوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة.
كما شملت تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك وتعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم ، وتمديد مدة مبادرة تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي واستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات من مواد في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
إنجازات عالمية
استشعرت المملكة مسؤوليتها الدولية من خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين وعملت بجد على تخفيف آثار الجائحة على الدول ودفع وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي ومساعدة الدول النامية والدول الأقل نمواً للتغلب على الأزمة فبادرت بتقديم 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية
وقدمت دعما ماليا بمبلغ 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الفيروس بالإضافة إلى مساعداتها للعديد من الدول.
كما شهدت الرياض في مارس الماضي انعقاد أول قمة افتراضية لقادة دول مجموعة العشرين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة الجائحة والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.
وأكدت القمة عزمها على حماية الأرواح والحفاظ على وظائف الأفراد ومداخيلهم واستعادة الثقة، وحفظ الاستقرار المالي، وإنعاش النمو ودعم وتيرة التعافي القوي وتقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وتقديم المساعدة لجميع الدول التي بحاجة للمساندة وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة والتدابير المالية.
وأكد القادة ضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة إلى جانب التزامهم بالتعاون والتنسيق لمواجهة الوباء والركود الاقتصادي معاً وتشجيع
البنوك المركزية على استمرار التعاون فيما بينها، وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي ودعم المنظمات الدولية خاصة منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للحد من التداعيات السالبة على الاقتصاد العالمي.
