يمثل تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بمنع تقييم ناقلة النفط (صافر) العائمة بالقرب من باب المندب وصيانتها وتفريغها وجهاً بائساً من الممارسات اللا إنسانية لهذه المليشيات ومن يدعمها غير مبالين بما يمكن أن يحدث من تسرب لحمولتها المقدرة بأكثر من مليون برميل من النفط خاصة وقد ظهرت عليها علامات تآكل خطيرة وهي على هذا الحال منذ الانقلاب على الشرعية قبل ست سنوات.
المملكة التي لم تألُ جهدا في دعم ومساندة الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته جراء ما يتعرض له من هذه المليشيات الإرهابية طالبت مراراً وتكراراً المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لتفادي كارثة في البحر الأحمر، ممر الملاحة الحيوي، يمتد تأثيرها إلى العالم بأسره.
وفي إطار محيطها الإقليمي دعت المملكة جميع الدول العربية والإقليمية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط للإسهام والتنسيق بخصوص احتمالية وقوع كارثة بيئية يكون التعامل معها بحسب خطط الاستجابة وآليات التعامل مع الكوارث البحرية المعمول بهما، حيث تعمل المملكة على اتخاذ التدابير الوقائية المتمثلة في الضغط على جانب المليشيات الحوثية للسماح بإجراء تقييم لحالة السفينة وصيانتها وتفريغها، وكذلك العمل بشكل متوازٍ مع دول المنطقة والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية من خلال إعداد خطة طوارئ واستجابة لمواجهة أية كارثة بيئية تنتج عن أية حادث للناقلة.
وفي هذا السياق وبطلب من المملكة اتخذ مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في اجتماع استثنائي طارئ، عددا من القرارات لتفادي الكارثة المحتملة تمثلت في دعوة الدول العربية والمجتمع الدولي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن للضغط على الميليشيات الحوثية للسماح للجهات ذات العلاقة بتقييم حالة السفينة وصيانتها وتفريغها.
